وزير التربية يشهد توقيع اتفاقية تطبيق النموذج الجديد للمدرسة

بحضور 7 مديري تعليم اليوم

يشهد الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم إبرام عقد مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» اليوم.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه الاتفاقية سيكون لها الأثر البالغ في تحقيق «ما نسعى إليه من خلال تغيير البيئة المدرسية التقليدية إلى بيئة مدرسية محفزة وجاذبة للمتعلم، ويأتي تطبيقها على هذا العدد من المدارس لغرض التركيز في تطبيق النموذج بشكل دقيق وتقييم مسارها والعمل على نقل التجربة إلى مدارس أخرى في مرحلة لاحقة، لافتا إلى أن التعليم يمر حاليا بمرحلة انتقالية نوعية نعمل من خلالها في الوزارة على إحداث التغيير بشمولية سواء في النظام التعليمي، أو من خلال محاور العملية التعليمية، حتى يكتمل ذلك وفق ما هو مخطط له بحلول العام 1444ه».
ويحضر توقيع الاتفاقية مدير عام مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» الدكتور علي بن صديق الحكمي مع مديري التربية والتعليم في كل من الرياض، والمنطقة الشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، وجدة، وتبوك، وصبيا، والتي نصت على تحديد الأدوار المناطة بإدارات التربية والتعليم ومشروع «تطوير» ووزارة التربية والتعليم في تطبيق النموذج الجديد وآليات التنفيذ.
وأوضح ل «عكاظ» مدير عام مشروع «تطوير» الدكتور علي الحكمي أن الاتفاقية تهدف إلى العمل بصورة متكاملة بين المشروع وإدارة التربية والتعليم بما يدعم عمليات التطوير في إدارات التعليم ومدارسها، إضافة إلى تأسيس شراكة علمية وعملية بين جميع الأطراف في مجال تطوير أداء إدارات التربية والتعليم ومدارسها.
وأضاف الحكمي أن الاتفاقية تقضي بتطبيق النموذج الجديد للمدرسة على 210 مدارس في سبع مناطق كمرحلة أولى على أن يتم التوسع في المدارس لاحقا، وتتوزع المدارس بمعدل 30 مدرسة في كل منطقة من المناطق السبع؛ بما في ذلك 15 مدرسة للبنين و 15 مدرسة للبنات، على أن يتم توزيعها على المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمعدل خمس مدارس على كل مرحلة..
وأشار مدير عام مشروع «تطوير» إلى أنه تم اختيار المناطق السبع والمدارس التابعة لها لتطبيق النموذج الجديد للمدرسة وفقا للمعايير التي تم تحديدها من قبل المشروع بما يتماشى والخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي للمناطق في المملكة.
وبين الدكتور الحكمي أن النموذج الجديد للمدرسة يهدف إلى تحول المدارس من النمط المقتصر على التدريس إلى مؤسسة تربوية متعلمة، تهيئ بيئة للتعلم وتشجع على المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها. كما أنها تصب في تفعيل صلاحيات مديري المدارس وتمكينهم من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، بما يتماشى والرؤية المستقبلية للمدرسة التي تتطور مهنيا من الداخل وتعمل على توظيف مصادر متعددة في عملية التعلم (الكتاب المدرسي، المحتوى الإلكتروني، إلخ) وطرائق تدريس متنوعة تشجع على التعلم النشط.