واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة . ووافق المجلس على مشروع الاتفاقية والتي تقع في 129 مادة قسمت على عشرة فصول تهدف إلى تطوير مفهوم المبادلات التجارية والخدمية، كما يتوقع أن تعزز الاتفاقية انتقال التقنية الحديثة إلى دول المجلس وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الموقعة على الاتفاقية في إطار المناطق التجارية الحرة التي تعنى بإعادة التصدير، ودفع حركة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية سنغافورة التي تربطها علاقات صداقة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وأفاد معاليه أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430/1431ه ، لافتاً إلى أن المجلس استمع إلى العديد من المداخلات بشأن ما تقوم به الوزارة في ضوء اختصاصاتها في مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية ، وتصنيف الوظائف ، واقتراح الأنظمة واللوائح ، ووضع قواعد وإجراءات اختيار طالبي العمل لشغل الوظائف وفق السلالم الوظيفية التي تشرف عليها الوزارة . وأشار الدكتور الغامدي إلى أن المجلس استمع للعديد من الآراء التي تناولت ضرورة النظر في موضوع تقاعد المرأة العاملة بعد 25 سنة من الخدمة ، وكذلك تقسيم الوظيفة النسائية الواحدة على اثنتين من طالبات العمل بنصف ساعات العمل وبنصف الراتب الشهري في حال موافقة طالبة العمل ، كما استمع المجلس إلى مداخلة أكدت على أهمية إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين بحيث يتماشى مع توجه الدولة - رعاها الله - في ضوء الأوامر الملكية الكريمة الخاصة بتحديد حد أدنى لأجر السعودي الموظف في القطاع الحكومي . كما تناولت مداخلات الأعضاء الإشارة إلى أهمية إجراء تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لإحلال السعوديين بديلاً للمتعاقدين الذين يشغلون وظائف في القطاع العام ، وإلى أهمية القضاء على مشكلة اعتماد الوظائف وإجراءات شغلها في الجهات الحكومية ، وضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل الحكومي ، كما دعا الأعضاء إلى ضرورة إنهاء مشكلة التجمد الوظيفي والترقيات وتطوير آليات تعين الأجهزة ذات العلاقة على معالجتها . وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات إلى جلسة مقبلة بإذن الله تعالى. // انتهى //