رفع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على ما أبداه الشعب السعودي النبيل من وفاء والتزام بأمن الوطن ومقدراته. وأكد المجلس أن تكاتف المواطنين وتعاونهم مع رجال الأمن في الميدان لمواجهة دعاة الفوضى كان دلالة واضحة ورداً عفوياً على كل متربص يحيك الشر لبلد آمن يحتضن الحرمين الشريفين ويقوم على تطبيق الشرع الحنيف في سائر شؤونه. ورأى المجلس إن حمل الناس على الخروج من الأمور التي لا تحقق مطلباً ، أو إصلاحاً ، داعياً في الوقت ذاته إلى إتباع نهج الحوار ، وهو ما يدعو إليه ولاة الأمر – رعاهم الله–. إلى ذلك وافق مجلس الشورى على إلزام مزودي خدمات الاتصالات بمنع الرسائل الاقتحامية وجعل إمكانية الحصول على هذه الخدمة اختيارياً للعملاء. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430/1431ه. وقد وافق المجلس بالأغلبية على رفع الحد الأقصى للعقوبة الواردة في المادة رقم 38 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/3/1422ه ، والتأكيد على أهمية استقلالية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بما ينسجم مع نظام الاتصالات وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وإلزام مزودي الخدمة بمنع الرسائل الاقتحامية وجعل إمكانية الحصول على هذه الخدمة اختيارياً للعملاء ، وعلى أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى على تشجيع الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للتواجد في المملكة وفتح مراكز لها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في المملكة من أجل توطين التقنية وتطوير البرمجيات والتقنيات الحاسوبية وتأهيل الفرص الوظيفية لخريجي الجامعات السعودية وبرنامج الملك عبد الله للابتعاث. ولفت إلى أن المجلس يسعى بالمشاركة مع الهيئة إلى إيجاد بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية ينبثق عنها توفير خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في هذا المجال ونشر الوعي حول الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشجيع استخدامها لتعزيز الإنتاجية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني. // يتبع //