حذر وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان من تأثير استمرار الاعتصامات والإضرابات على مجمل الأداء الاقتصادي المصري . وتوقع الوزير المصري خلال اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف اليوم أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 3 بالمائة خلال العام المالي 2011 - 2012 في حالة استمرار هذه الإعتصامات والمطالب الفئوية المتواصلة بعد أن كان من المقدر له أن يبلغ مابين 5ر3 بالمائة إلى 4 بالمائة نتيجة الأزمة الاقتصادية المالية العالمية مع نهاية العام المالي الحالي مقابل 8ر5 بالمائة خلال العام الماضي. ونبه إلى أن عجز الموازنة بدأ في التزايد ووصل حاليا إلى 5ر8 بالمائة وقال إنه إذا استمرت الاعتصامات والمطالب الفئوية غير المبررة فمن الممكن أن يصل العجز إلى 10 بالمائة. ولفت رضوان إلى حدوث زيادة طفيفة في معدل التضخم مؤكدا أن وزارته تمول الفارق بين الأسعار العالمية الحالية للسلع وبين تلك التي كانت سائدة قبل 25 يناير . ورجح وزير المالية المصري أن تكون خسائر الصدمة الأولى عند إعادة فتح البورصة المصرية ما بين 5ر1 مليار إلى ملياري جنيه .. منوها بالنوايا الطيبة التي أبداها العديد من البنوك الوطنية والصناديق للمساعدة فى تخفيف الآثار الناجمة المتوقعة عن إعادة فتح البورصة. //انتهى//