حذر البنك المركزي التونسي من ضغوط متزايدة على المدى القصير على آفاق النمو الاقتصادي التونسي للسنة الحالية وعلى مجمل التوازنات المالية الداخلية والخارجية واحتياطي البلاد من العملة الأجنبية . وقدر في بيان أصدره اليوم عقب اجتماع مجلس إدارته احتياطي البلاد من العملة الصعبة ب 12259 مليون دينار حوالي/8708 مليون دولار/ بما يقابل 139 يوما من الواردات متوقعا أن يتراجع حجم الرصيد في الأشهر القادمة إذا لم يسترجع النشاط الاقتصادي التونسي نسقه العادي . كما توقع أن يكون لانخفاض ما يعرف بالترقيم السيادي لتونس من قبل بعض وكالات التقييم الدولية أثره في ارتفاع كلفة تعبئة الموارد المالية الخارجية الضرورية لتوازن المدفوعات الخارجية وميزانية الدولة. وسجل البنك المركزي تواصل تقلص السيولة المصرفية محليا منذ بداية السنة مما استوجب تدخل البنك المركزي لضخ مبلغ قدره 1790 مليون دينار /55ر1271 مليون دولار/ في السوق النقدية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي . // انتهى //