بدأت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط أعمال الاجتماع العربي المخصص لبحث إمكانيات الترويج للبرنامج العربي لتطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية . ويشارك في الاجتماع ممثلين عن وزارات الصناعة العربية والمؤسسات التنموية والتمويلية العاملة في المنطقة التي لها علاقة بتنمية المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب وإدماج المرأة . وفي افتتاح الاجتماع أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين محمد بن يوسف أن اختيار تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمدخل للتنمية لم يكن جديدا على المنطقة العربية بل اعتمدت العديد من الدول برامج طموحة في هذا المسار ابتداء من إقامة المؤسسات الخاصة بذلك وسن التشريعات المؤطرة والمشجعة وانتهاء بإقامة مؤسسات التمويل الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة, خاصة منها الحرفية والخدماتية والتجارية . وأضاف بن يوسف أنه يتعين على كل برنامج يهتم بمجال التنمية الصناعية أن يحدد مجالات التدخل لكي يكون واقعيا ومؤثرا وله نتائج ملموسة تحفز على اعتماد برامج أخرى ويسهل عليها الحصول على الدعم والتمويل والتفاعل الإيجابي لكافة المتدخلين . من جانبه أكد المدير العام لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية كندة يوموكيلا في كلمة تليت بالنيابة عنه أن التطور الاقتصادي على المستوى الإقليمي وحده كفيل بتحقيق مستوى الرفاهية للمواطن العربي من خلال تعزيز القدرات الإقليمية والوطنية, خاصة في مجالات خلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد وتشجيع الصادرات . وذكر يوموكيلا أن صياغة البرنامج اعتمدت مشاورات وعمل متواصل بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية ترتبت عنه مجموعة من البعثات إلى كل من الرباط وفيينا توجت بمشروع برنامج تطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية للفترة 2010 -2013 . ودعا المشاركون في الاجتماع الذي ينظم على مدى يومين إلى التركيز في مرحلة أولى على ثلاثة فروع صناعية لها أولوية في المنطقة العربية وهي الصناعات الغذائية المعتمدة على الزراعة والصناعات المرتكزة على تقنيات المعلومات والاتصالات والصناعات الخضراء . وأكد المشاركون في الاجتماع أن برنامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تموله الوكالة السويدية للتعاون الدولي بغلاف مالي بقيمة 750 ألف أورو, يعد مدخلا للتنمية الاقتصادية الوطنية والإقليمية ودعم النسيج الإنتاجي وزيادة التشغيل بالمنطقة العربية . ويرتكز البرنامج العربي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مجموعة من المحاور منها بالأساس تأهيل بيئة الأعمال بالمنطقة العربية وتطوير البنية التحتية. كما يهدف البرنامج إلى زيادة التنوع في مصادر القيمة المضافة والرفع من حجم التجارة الإقليمية والدولية وتسهيل الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق المزيد من الانسجام بين السياسات والاستراتيجيات ومناخ الأعمال إضافة إلى بناء قدرات مؤسسات صناعية قائمة وتشجيع ظهور وحدات صناعية جديدة في القطاعات المختارة . م.ر // انتهى //