مجلس الشورى يناقش اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية والتقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء

ناقش مجلس الشورى في جلسته السادسة والسبعين للسنة الثانية من دورنه الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية ومقترحاً لإلغاء الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات في نظام الخدمة المدنية ، والتقرير السنوي لهيئة الري والصرف بمحافظة الأحساء للعام المالي 1430 / 1431ه.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استهل الجلسة بمناقشة مشروع الاتفاقية في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية الموضوعات بعد دراستها للموضوع.
وخلال المناقشة أجمع الأعضاء أثناء مداخلاتهم على تأييدهم للاتفاقية ، وأبدوا ملاحظاتهم ومرئياتهم على مشروع الاتفاقية.
وبين معاليه أن الاتفاقية تم اعتمادها من جامعة الدول العربية مما أكسبها المزيد من المصداقية ، مؤكداً أن مثل هذه الاتفاقيات ضرورية لمواكبة المستجدات في مجال النقل، ولتسهيل تنقل البضائع بين الدول العربية ويعزز التجارة بينها ، وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية بما يسهم في دعم التضامن العربي.
وأشار معاليه إلى أن هذه الاتفاقية لا تؤثر في حق كل دولة عريية على المستوى الوطني في وضع أي أطر تشريعية لتنظيم أعمال النقل متعدد الوسائط ، أو متعهدي النقل طبقاً لمتطلبات كل دولة ، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم على التقرير والعودة بوجهة نظرها خلال جلسة مقبلة بإذن الله .
إثر ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس بشأن المقترح الذي قدمه عضو المجلس علي بن ناصر الوزرة بموجب المادة الثالثة والعشرين من مجلس الشورى المتضمن إلغاء الفقرة ( ج ) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 686 ) وتاريخ 15 / 3 / 1421 ه ، المعتمد بالأمر السامي رقم ( 7 / ب / 6437 ) وتاريخ 1 / 6 / 1421ه.
// يتبع //