دعت لجنة أممية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء لإرغام إسرائيل على إنهاء أنشطتها الاستيطانية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. صدر هذا النداء عن لجنة الأممالمتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في بيان لها وزعه مكتب الأممالمتحدة في العاصمة الأردنية عمان اليوم. وقالت اللجنة في بيانها إن مثل هذه الأنشطة تعيق فرص السلام، معربة عن قلقها البالغ من تزايد بناء المستوطنات على الرغم من دعوات المجتمع الدولي المتكررة لوقف هذه الأنشطة. ورأت إن على المجتمع الدولي إرسال رسالة واضحة لا لبس فيها بأن الأنشطة الاستيطانية غير قانونية ولا تتوافق مع السلام. واعتبرت اللجنة التي تشكلت عام 1975م من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير والاستقلال والسيادة والعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها, أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة أساسية أمام استئناف عملية السلام للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية. وقالت اللجنة إن تخصيص 500 مليون دولار كمساعدات لتوسيع المستوطنات حتى عام 2012 يشير إلى نية إسرائيل الواضحة في مواصلة سياساتها غير القانونية ما يجعل المفاوضات مع الفلسطينيين غير مجدية وتهدد احتمال قيام دولتين على أساس ما قبل حدود 1967م. وأعربت اللجنة عن أسفها لانعدام الإرادة السياسية للمجتمع الدولي على الرغم من الإجماع التام على عدم قانونية المستوطنات، داعية إلى اتخاذ إجراء لوقف التوسع الاستيطاني وإزالته، مثلما دعت الأطراف المعنية إلى تأكيد موقفها حول قضية المستوطنات وإرغام إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها. // انتهى //