تسعى الحكومة الإسبانية ونقابة اتحاد العمال /أو خي تي/ إلى تقريب وجهات النظر والوصول لإتفاق يرضي جميع الأطراف خوفا من اضراب عام آخر بسبب عدم التعامل مع التغييرات التي أقرتها الحكومة مؤخرا. ويعد قرار الحكومة الإسبانية بتأخير سن التقاعد حتى 67 عاما أكبر المشاكل صعوبة وتعقيدا لحل الأزمة وتقريب وجهات النظر بينها وبين النقابة العامة لإتحاد العمال التي ترى ضرورة مراجعة سياسة الحكومة فيما يتعلق بأنظمة التقاعد والمعاشات لتضرر مجموعة كبيرة من الموظفين بهذا القرار . من جهة ثانية نقلت وسائل الإعلام الإسبانية تأكيد نائب رئيس الحكومة الإسبانية ألفريدو روبالكابا ضرورة الوصول لاتفاق مبرم يرضي جميع الأطراف . الجدير بالذكر أن الحكومة الإسبانية واجهت خلال العام الماضي 2010م سلسلة اضرابات كان أعنفها يوم 29 شهر سبتمبر وإضراب موظفي أبراج المراقبة في المطارات الإسبانية . // انتهى //