ارتفع إجمالي الإيرادات العامة من الضرائب في مصر خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام الجاري 2010 بنسبة 6ر11 بالمائة. وأرجع تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية المصرية ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 4ر16 بالمائة لتسجل 1ر27 مليار جنيه مقابل 3ر23 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأوضح التقرير أن حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية ارتفعت أيضا بنسبة 9ر2 بالمائة لتصل إلى 7ر15 مليار جنيه مقابل 3ر15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق منوها بارتفاع حصيلة الجمارك بنحو 23 بالمائة لتصل إلى 7ر5 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي وهي من يوليو إلى نوفمبر مقابل 7ر4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وذكر التقرير المصري أن الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنسبة 8ر5 بالمائة لتصل إلى 9ر3 مليار جنيه مقابل 6ر3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة مرجعا ذلك في الأساس إلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 والتي حققت حصيلة بلغت 3 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من عام 2010/2011. من ناحية أخرى كشف التقرير عن تراجع الإيرادات العامة غير الضريبية والناتجة أساسا من عوائد ملكية الدولة حيث حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا ملحوظا وصل إلى 31 بالمائة خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من العام المالي الحالي 2010/2011 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 1ر33 بالمائة لتسجل 9ر7 مليار جنيه مقابل 8ر11 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. ولفت التقرير إلى أن إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الحالي 2010/2011 سجل ارتفاعا بنسبة 6ر5 بالمائة ليصل إلى 6ر121 مليار جنيه مقابل نحو 1ر115 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق مرجعا ذلك إلى الزيادة في الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 4ر12 بالمائة لتصل إلى 1ر36 مليار جنيه مقابل 1ر32 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. م ك // انتهى //