أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن الحكومة المصرية استعدت لاتخاذ كافة الإجراءات لإنجاح القمة الاقتصادية التنموية الثانية المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ 19 يناير المقبل .. مؤكدا أن الظروف مهيأة لأن تلعب هذه القمة دورا مهما في تفعيل التعاون الاقتصادي العربي. وقال رشيد إن أهم أولويات القمة المقبلة سيكون مشروعات ربط الدول العربية في شبكات الكهرباء والسكك الحديدية والطرق البرية باعتبار ذلك المحور الأساسي للتكامل الاقتصادي العربي .. داعيا غرف التجارة والصناعة العربية بأن يكون لها تواجد وصوت في هذه القمة على أساس أن مجتمع رجال الأعمال العرب هم آليات التنفيذ لكل مشروعات التعاون الاقتصادي العربي. وأشار إلى أنه رغم التحديات الصعبة التي تواجه الدول العربية إلا أن هناك فرصا كبيرة ومناخا إيجابيا لزيادة التعاون الاقتصادي .. مبينا أن مشروعات البنية التحتية تمثل فرصا واعدة للاستثمارات العربية المشتركة والتنمية البشرية والتدريب والتعليم. وطالب الوزير المصري ممثلي الغرف التجارية العربية بضرورة وضع تيسير انتقال رجال الأعمال العرب والسلع ورؤوس الأموال كأحد أهم مطالب مجتمع رجال الأعمال العرب في القمة الاقتصادية المقبلة .. معربا عن تطلعه إلى وضع آليات محددة للتعاون العربي الإفريقي لمواجهة هذه التحديات وأن تبني القمة الاقتصادية العربية المقبلة على ما تحقق في قمة الكويت خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وترابط شبكات النقل والمواصلات. // انتهى //