نظر مجلس الوزراء التونسي في اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في مشروع قانون يتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وهو مشروع يندرج في إطار تشريعات الدولة لحماية حقوق الإنسان وتوافقها مع التوجهات الدولية ذات العلاقة . ودرس المجلس مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات وإلى لائحته التنفيذية بما يضفي المزيد من الحركية على المبادلات التجارية مع الخارج ويحفز الاستثمار الأجنبي المباشر ويدعم التصدير . وناقش المجلس مشروع قانون يتعلق بإحداث مكتب للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بتونس مخصص لتنفيذ أعمال المنظمة في بلدان شمال إفريقيا والإسهام في البرامج المحلية لمكافحة الإمراض التي تشكل خطرا على الإنسان والحيوان وتنسيق التعاون بين دول المنطقة في هذا المجال. واستعرض المجلس تقارير محلية تتعلق بالترتيبات التونسية الخاصة بأداء الحجاج التونسيين لمناسك هذا العام وتزود الأسواق المحلية بالمواد الاستهلاكية وقطاع الزراعة البيولوجية والإنتاج الزراعي بشكل عام . // انتهى //