أدانت جامعة الدول العربية اليوم قرار الكنيست الإسرائيلي باستفتاء الشعب الإسرائيلي قبل أي انسحاب من الجولان والقدس الشرقية .. معتبرة هذا الإجراء انتهاكا آخر لميثاق الأممالمتحدة وقراراته الشرعية القاضية بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو عام 67م. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريح له اليوم إن هذا الإجراء يبرز بكل جلاء الطبيعة العدوانية للحكومة الإسرائيلية واستخفافها بالقانون الدولي وبأسس عملية السلام وتماديها في وضع عراقيل تلو الأخرى لإجهاض كل جهد أو مساعي للتحرك نحو استئناف التسوية السلمية .. مشددا على أن أي إجراءات إسرائيلية في هذا الإطار ستزيد من حدة التوتر وتساهم في استمرار عدم الاستقرار في المنطقة. وطالب بن حلي المجتمع الدولي تحميل إسرائيل مسألة التوقف عن مثل هذه الإجراءات التعسفية والاستفزازية والتمسك بقرارات الشرعية الدولية .. مذكرا في هذا الإطار بمواقف المجتمع الدولي التي أعتبرت أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة غير مشروعة ولا يترتب عليها حقا وأن ما ينتج عنها من قوانين وإجراءات من قبل سلطات الاحتلال تعتبر لاغية وباطلة. وأوضح نائب الأمين العام للجامعة العربية أن قانون الكنيست الإسرائيلي هو رسالة واضحة للولايات المتحدةالأمريكية في هذا الوقت التي تسعى فيه واشنطن إلى تجاوز العوائق التي وضعتها إسرائيل أمام استئناف عملية السلام والمفاوضات المباشرة بين إسرائيل وفلسطين وهي الوقف الكامل للاستيطان. واعتبر بن حلي أن إسرائيل بهذا القانون تضيف عقبة أخرى أمام جهود السلام ولا يمثل بالنسبة للجامعة العربية أي شيء من الناحية القانونية لأنه قانون دولة محتلة تبني على هذا الاحتلال أمورا لتكريس احتلالها للأراضي العربية المحتلة .. مؤكدا أن هذا القانون لا يمثل للجامعة العربية أي قيمة قانونية وهو بحد ذاته يظهر للمجتمع الدولي الراغب في عملية السلام أن يتحرك الآن لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يملك العديد من الأوراق التي يستطيع من خلالها الضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه الممارسات .. مشددا على أن الجامعة العربية مازالت تنتظر تحركا من الولاياتالمتحدةالأمريكية لوقف مثل هذه الممارسات كما أن هناك دورا منتظرا من الأممالمتحدة واللجنة الرباعية الدولية وذلك من أجل التحرك لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية. وخلص نائب الأمين العام للجامعة العربية إلى القول إن هذه الممارسات الإسرائيلية تضع إسرائيل كدولة فوق القانون ولا تعبأ بالقانون الدولي. // انتهى //