قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم في تقريرها نصف السنوي إن النشاط الاقتصادي العالمي أبطأ من المتوقع ، معللة بذلك بمشاكل الديون السيادية والخلل في الموازين التجارية وضعف نمو الوظائف. ورجحت أن تقود الصين الاقتصاد العالمي بتحقيقها نموا بنسبة 7ر9 بالمئة خلال العامين القادمين . وتوقعت المنظمة أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 2ر4 بالمئة العام القادم في تراجع عن تقديراتها السابقة التي كانت تدور حول نمو بنسبة 5ر4 بالمئة . كما توقعت أن يظل الخلل في الموازين التجارية العالمية كبيرا ،لافتة إلى أهمية تنسيق سياسات الدول بشكل أفضل على المستوى العالمي لتحسين احتمالات تحقيق تقدم اقتصادي . وجاءت التوصية بتحقيق تنسيق أفضل عقب الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى والصاعدة الذي عقد في سول حيث جاهدت الدول الاقتصادية الكبرى للتوصل الى اتفاق للتغلب على النزاعات الخاصة بالعملات والخلل في الموازين التجارية . ومازالت الوظائف هي مبعث القلق الشديد حيث من غير المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة بشكل كبير في العامين المقبلين . ومن المتوقع أن تظل البطالة في منطقة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فوق مستوى 8 بالمئة في المتوسط حتى عام 2012. وتتمثل إحدى القضايا الرئيسة التي تعوق تحقيق تعاف أقوى في ضعف سوق العقارات وبصفة خاصة في الدول الأكثر تضررا من موجة حبس الرهن التي من بينها الولاياتالمتحدة . ويرجح أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 2ر2 بالمئة في تراجع حاد عن 2ر3 بالمئة في التقديرات السابقة للمنظمة. ومن المتوقع أن يحقق أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 1ر3 بالمئة في عام 2012. ومن المتوقع إن يصل معدل النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو العام القادم 7ر1 بالمئة في انخفاض بسيط عن التقديرات الأخيرة بتحقيق نمو نسبته 8ر1 بالمئة . // انتهى //