يواصل الوسيط السياسي البلجيكي يوهان فانديلانوت ،والمكلف من قبل الملك ألبرت الثاني بحلحلة الأزمة السياسية المتفاعلة منذ يونيو الماضي في بلجيكا ، جهوده واتصالاته لتقريب وجهات نظر الطائفتين الفلمنكية والفرانكفونية بغية تشكيل ائتلاف حكومي جديد في البلاد. وقالت وسائل الاعلام البلجيكية اليوم السبت إن فانديلانوت تمكن في خطوة أولى من تحديد عدد من التوافقات التي تخص بعض القطاعات المحددة لعمل الحكومة المقبلة ولكنها توافقات لا تتعلق حتى الآن سوى بملفات جزئية.. وصاغ الوسيط فان ديلانوت وثيقة من ثلاثين صفحة قام بتسليمها إلى رؤساء الأحزاب السبعة المعنية بالمفاوضات . وحسب صحيفة ديستندار الفلمنكية فان الجزء الأول من هذه المذكرة يركز على تجديد هياكل الدولة الاتحادية وبما في ذلك إشارة صريحة إلى إلغاء مجلس الشيوخ وهو احد مطالب الطائفة الفلمنكية . ولكن المذكرة تتضمن أيضا البت في ملفات الرعاية الصحية والعدالة وغيرها من المسائل المحددة التي لا تزال محل جدل وتتمحور الخلافات الرئيسة بين الفرانكفونيين والفلمنكيين حاليا حول طبيعة ودرجة المسئولية المالية للمقاطعات ودورها في إدارة جوانب من الموازنة العامة للدولة. ويتهم الفرانكفونيون الطائفة الفلمنكية بالسعي لتخفيض المخصصات المالية المكرسة لهم على الصعيد الاتحادي فيما يردد الفلمنكيون ان السياسيين الفرانكفونيين يرفضون تحمل مسؤولياتهم لضبط المصاريف العامة والتحكم فيها بصرامة. وأجرى الوسيط فانديلانوت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة اتصالات مع الزعيم الفلمنكي بارت ديوفر الداعي إلى نقل اكبر قدر من صلاحيات الدولة الاتحادية للمقاطعات ومع الاشتراكي الفرانكفوني اليو ديروبو الذي يتزعم جبهة الرفض الفرانكفونية حاليا . ومن المتوقع ان يلتقي فاندلانوت نهار الثلاثاء 16 نوفمبر مع الملك البر الثاني قبل أن يسلمه تقريره النهائي يوم 22 نوفمبر . واستعان فانديلانوت خلال الأيام الماضي بخدمات ستة من الخبراء والفنيين من المصرف المركزي ومكتب التخطيط البلجيكي بهدف تقدير وتقييم مختلف المقترحات لتعديل قانون التمويل الحكومي. ومن المقرر أن يستأنف اتصالاته يوم الأربعاء مع تردد مضاربات بأنه سيعرض هذه المرة حلا وسطا بين الطائفتين الفلمنكية والفرانكفونية. // انتهى //