العطية / اجتماع لجنة التعاون التجاري / كلمة

رأى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أن من أهم معززات السوق الخليجية المشتركة أن تعمل دول المجلس على وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون التجارية والصناعية وذلك انسجاما مع ما تقضي به المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وأوضح في كلمته أمام الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التعاون التجاري " وزراء التجارة " الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض اليوم أنه تم في المجال الصناعي اعتماد قواعد إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية ، وقانون التنظيم الصناعي وقانون مكافحة الإغراق ، كأنظمة إلزامية ، وفي المجال التجاري تم اعتماد قانون واحد من بين مايزيد على عشرة قوانين هو قانون العلامات التجارية الذي يجري العمل حاليا على مراجعته وتطويره مشيراً إلى أن قانون التجارة الموحد الذي أنهت اللجنة القانونية المختصة مناقشته بعد ما يقارب أربعة أعوام ، لايزال قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة في بعض الدول الأعضاء مما يستدعي بذل المزيد من الجهود وحث كافة اللجان والجهات المختصة في الدول الأعضاء للإسراع في وتيرة مناقشة واعتماد هذه القوانين.
// انتهى //