كشف مسؤول بارز في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الليلة الماضية ان القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المدعي العام دانيال بيلمار سيتضمن مزيجا من الاثباتات المادية والوقائع الظرفية في آن , وان القرار لن يتضمن مسائل قانونية كثيرة وسيحصر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه من قوى 14 شباط اما الجرائم الأخرى التي يمكن أن يكتشف التحقيق صلتها بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري فسيترك القرار الاتهامي في شأنها إلى مرحلة لاحقة. وشدد المسؤول في تصريح له نشر في بيروت اليوم على ضرورة الفصل بين عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة والتحقيقات التي تقوم بها المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري .. وقال /إن القرارات الاتهامية التي ستصدر لن تتهم دولا أو هيئات أو أحزابا بل أشخاصا وأكد أن القرارات الاتهامية يمكن بحسب قواعد الإجراءات والإثبات أن لا تعلن للعموم/. وكانت أعمال المنتدى الاعلامي الدولي حول المحكمة الخاصة بلبنان قد بدأت الليلة الماضية في مقر المحكمة الدولية في لاهاي وشارك في أعمالها ممثلو وسائل الاعلام اللبنانية الذين وصلوا إلى مقر المحكمة بدعوة منها وذلك لاطلاعهم على قاعات المحكمة حيث تعقد الجلسات والشروط المتوفرة للمتهمين والمحامين. // انتهى //