بلغ العجز التجاري في تونس 6ر3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي فيما بلغت نسبة التضخم خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة الحالية 6ر4 في المئة. ووفق بيان اصدره البنك المركزي التونسي عقب اجتماعه الشهري للنظر في التطورات الاقتصادية محليا ودوليا فقد تواصلت الضغوط على ميزان المدفوعات الجارية بسبب ارتفاع العجز التجاري في ضوء تطور سريع لنسق الواردات. وسجل سعر صرف الدينار التونسي ارتفاعا بنسبة 8ر3 في المئة مقابل الدولار وانخفاضا ب 2ر2 في المئة ازاء اليورو بينما تطورت الكتلة النقدية بنسبة 1ر7 في المئة وشهدت المساعدات للاقتصاد تسارعا حيث ازدادت ب 4ر13 في المئة. وقد قرر مجلس ادارة البنك في ضوء هذه الحصيلة مواصلة اعتماد سياسة نقدية تستهدف التحكم في التضخم مع توفير التمويل الملائم للاقتصاد بالابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير ومواصلة متابعة التطورات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد المحلى وتوازن ميزان المدفوعات بالخصوص . // انتهى //