تشارك المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية في الاجتماع العاشر للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للتنوع ألإحيائي في مدينة ناغويا باليابان خلال الفترة من 10 الى 21 / 11 /1431ه , إضافة لاجتماع وزاري عالي المستوى لمدة ثلاثة أيام حيث يرأس وفد المملكة صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود الأمين العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية . وأوضح سمو الأمين العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية أن المؤتمر يناقش مدى التقدم الذي تحقق حتى العام 2010م وخطة عمل إستراتجية وتحديد الأهداف للفترة من 2011م إلى 2020م ' وإعداد برنامج عمل مشترك لاتفاقيات ريودي جانيرو الثلاث وهي التنوع ألإحيائي و تغير المناخ ومكافحة التصحر . كما سيناقش المؤتمر برنامج عمل بشأن المناطق المحمية والتنوع ألإحيائي للأراضي الجافة وشبه الرطبة والتنوع ألأحيائي الزراعي والتنوع ألإحيائي للغابات والتنوع الإحيائي البحري والساحلي والتأثيرات السلبية للتغير المناخي على التنوع ألأحيائي وحماية المعارف التقليدية والنظم البيئية للمياه الداخلية والتدابير الحافزة الايجابية والسلبية والأنواع الدخيلة الغازية والوقود الحيوي . وأبان سموه ان المؤتمر سيناقش مشروع البروتوكول الذي يهدف إلى التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية بما في ذلك الحصول عليها بصور ملائمة وأيضاً نقل التقنيات ذات الصلة مع الأخذ في الاعتبار حقوق المجتمعات الأصلية والمعارف التقليدية بما يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لعناصره وحفظ الدول لحقوقها السيادية على مواردها الطبيعية والتأكيد على تبادل المعلومات التقنية وتنمية القدرات المتخصصة وحشد التمويل اللازم لتنفيذ البروتوكول . وأكد سمو الأمير بندر بن سعود أن صدور الموافقة السامية على مشاركة المملكة بوفد رسمي في المؤتمر يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على استمرار المشاركة الفاعلة للجهات الحكومية المعنية بالمحافظة علي البيئة والحياة الفطرية والموارد الطبيعية في المملكة في مثل هذه المحافل الدولية المهمة . ونوه سموه بأهمية التنسيق والتعاون مع الدول العربية الشقيقة من خلال جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتبني الرؤى والمواقف المشتركة التي تعود بالنفع على الجميع وتدعم جهود حفظ التنوع الإحيائي علي المستويات الوطنية والإقليمية والدولية . // انتهى //