المفوضيّة تطالب بمعالجة تشريعات الإتحاد الأوروبي لصد الهجمات الإلكترونية

أكدت المفوضية الأوروبية في بروكسل، قدرة الإتحاد الأوروبي على حماية منشآته الحيوية من أي هجوم الكتروني قد يحدث، مطالبة في الوقت ذاته بمعالجة التشريعات الاوروبية المعمول بها حتى الآن، وإصدار قوانين تجرّم الاستعمال غير المشروع للوسائط الالكترونية والمعلوماتية.
وقالت مفوضة شؤون الأمن الأوروبية سيسليا مالمستروم، خلال تقديمها لخطط تحرك الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجمات الالكترونية " إن أوروبا ليست عاجزة بشكل تام على التصدي لمثل هذه الهجمات ولكن التشريعات الاوروبية المعمول بها حتى الآن تجاوزتها الأحداث ويجب معالجة هذا الخلل".
وأشارت إلى أن الهجمات الأخيرة المنفذة بفيروس (ستوكسنات)، تؤكد أن خطورة هذا الأمر، مشددة على ضرورة بلورة منهج سلوك بين كافة الحكومات في العالم لاحتواء تهديدات ومخاطر القرصنة الالكترونية.
وتقترح المفوضية الأوروبية أن تقوم دول الاتحاد الأوروبي بتحديث القواعد من خلال تجريم الهجمات التي يتم شنها عن بعد، وكذلك نظم التشغيل التي تتحكم بها، مع سنّ عقوبة سجن أقصاها مدة عامين للمتورطين.
وتشمل قوانين الاتحاد الأوروبي عقوبات لجرائم الحاسوب، مثل: القرصنة، ونشر الفيروسات، إلا أنها لا تغطي الهجمات التي يتم التحكم فيها عن بعد، ويتم من خلالها السيطرة على أجهزة لخواص، واستخدامها في شن غارات على مختلف أنظمة المعلومات، إلى جانب التنسيق بين اجهزة الشرطة، وتحديد زمن أقصاه ثمان ساعات للرد على أي طلبات عاجلة بالمساعدة.
ولفتت إلى أنه بمساعدة مثل هذه النظم، من الممكن السيطرة على عدد كبير من أجهزة الحاسوب، وسرقة أرقام بطاقات الائتمان، والوصول إلى معلومات حساسة، أو شن هجمات موسعة.
م ر //انتهى//