اعتمد مجلس حقوق الإنسان تقرير دولة الكويت في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأممالمتحدة. وقبلت الكويت 114 توصية من مجموع 159 توصية قدمتها لها الدول في المجلس و جاء رفض بعض التوصيات بسبب عدم دستوريتها وتوافقها مع الخصوصيات الثقافية و الاجتماعية للكويت. وقال سفير دولة الكويت و ممثلها الدائم في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف السفير ضرار الرزوقي إن بلاده اتخذت العديد من التدابير لتعزيز الحريات الأساسية التي ينص عليها الدستور الكويتي و يساوي بين جميع المواطنين الكويتيين بغض النظر عن العرق أو الدين كما أن دولة الكويت تعمل من أجل التفعيل الكامل لحقوق المرأة و تمكينها و قد تم اعتماد خطة وطنية في هذا الشأن و ذلك حتى قبل عملية المراجعة الدورية الشاملة لدولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان. // انتهى //