باءت محاولة حزب جديد ينتمي إلى تيار يمين الوسط لإصلاح البرلمان السلوفاكي عن طريق استفتاء شعبي الليلة بالفشل بسبب عدم اهتمام الناخبين. وشارك 84ر22 % فقط من إجمالي عدد الناخبين المسجلين في الاستفتاء حسبما أفاد مكتب الإحصاء الرسمي في سلوفاكيا "اس يو اس ار" الذي نشر النتائج غير الرسمية على موقعة على شبكة الإنترنت. وينص الدستور السلوفاكي على ضرورة أن يشارك في الاستفتاء، خمسين بالمئة من إجمالي عدد الناخبين المسجلين لكي تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة. ومع ذلك أيدت أغلبية كبيرة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم جميع القضايا الست التي طرحت في الاستفتاء ، كما كان متوقعا. فقد أيدوا مقترحات مثيرة للجدل تتعلق بخفض عدد نواب البرلمان ، وتقليص امتيازات السياسيين، وكذلك إلغاء رسوم منح التراخيص للمحطات الإذاعية والتلفزيونية. وانتقد سياسيون بارزون من الحكومة والمعارضة في الوقت نفسه إجراء الاستفتاء، الذي دعا إليه حزب الحرية والتضامن (إس ايه إس) قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو الماضي. ويشارك حزب الحرية والتضامن المشكل حديثا في ائتلاف يمين الوسط الذي تولى تشكيل الحكومة في يوليو الماضي. واضطر الرئيس، وفقا للدستور السلوفاكي، إلى أن يدعو لإجراء استفتاء بعد أن وقع 350 ألف ناخب على التماس تقدم به حزب الحرية والتضامن لإجراء الاستفتاء. وشهدت سلوفاكيا إجراء ستة استفتاءات منذ استقلالها عام 1993 ، لكن واحدا فقط من بين هذه الاستفتاءات هو الذي نجح في تحقيق النصاب المطلوب من الناخبين، وهو استفتاء عام 2003 الذي مهد الطريق لانضمام سلوفاكيا إلى الاتحاد الأوروبي. // انتهى //