المصارف الأوروبية / تحذير من عواقب تضييق الخناق عليها

أكد اتحاد المصارف الأوروبية اليوم أن البنوك الأوروبية ستكون قادرة على تنفيذ المقترحات الجديدة لتعزيز رؤوس أموالها إلا أن هذا الأمر قد يكون له آثار على تمويل الاقتصاد بشكل عام.
وقال الأمين العام للاتحاد المصرفي الأوروبي غويدو رافوات في بيان له ببروكسل أن البنوك الأوروبية قادرة على الوفاء بالتزامات جديدة ولكن من شأن ذلك أن يؤثر على حجم وتكلفة الائتمان وبالتالي إضافة متاعب للاقتصاد الأوروبي.
وشدد رافوات على أن 75 بالمائه من القروض المقدمة في أوروبا للقطاع الخاص مصدرها المصارف مقارنة مع نسبة لا تتجاوز 25 بالمائه فقط في الولايات المتحدة.
وكانت لجنة بازل /ثلاثة/ والتي تضم محافظي المصارف المركزية والمنظمين في هذا القطاع قد وافقت يوم الأحد على ارتفاع تدريجي في نسبة الحد الأدنى لرؤوس المال الصلبة المكونة من احتياطي مالي ومن سلة من الأسهم والأرباح والتي تم رفعها من 2 بالمائه حاليا إلى 5ر4 بالمائه من الأصول.
كما أوصت اللجنة أن على المصارف امتلاك ما لا يقل من سبعة في المائة من قيمة إجمالي القروض التي تقدمها مستقبلا بدل الاثنين في المائة فقط حاليا مما يعني إن المصارف ستضطر إلى رفض إقراض عدة جهات مستقبلا.
وأوضح الأمين العام للاتحاد المصرفي الأوروبي أن البنوك الأوروبية ستحتاج إلى مئات المليارات من اليورو من أجل الامتثال للقواعد الجديدة مؤكداً قلقه إزاء ما سماه بالأثر التراكمي للمتطلبات التنظيمية الجديدة التي فرضت على البنوك جراء الأزمة المالية العالمية.
// انتهى //