تعتزم الحكومة التونسية إنجاز دراسة إستراتيجية حول الصناعات الثقافية من المنتظر ان يتم الانتهاء منها آواخر العام 2011م وترمي الى صياغة خطة وطنية لزيادة التعريف بهذه الصناعات وتقييم دورها في انجاز الاهداف والبرامج التنموية المندمجة والمستديمة. وسيتولى البنك الافريقي للتنمية الذي يتخذ من العاصمة التونسية مقرا له التمويل المادي للدراسة التي سيشرف عليها مكتب دراسات مختص في اعداد دراسات من هذا القبيل ويتوفر على باحثين في الاقتصاد والاحصائيات ومعالجة المعلومات والقانون والسياسات الثقافية. وستعطي هذه الدراسة التي تتوزع على أربع مراحل الاولوية لتقييم الواقع الحالى للصناعات الثقافية وتحديد الجدوى الاقتصادية والتشغيلية لمختلف المجالات وقدرتها على جلب المستثمرين وكسب رهان التصدير وكذلك مساهمتها في استنباط المضامين الثقافية والتربوية وفي نشر الفنون وابراز القيمة الرمزية والمادية للتراث والابتكار في الحرف التقليدية وستتوج بوضع خطة عمل حول الصناعات الثقافية. وتشتمل الصناعات الثقافية على مجالات النشر والموسيقي والسينما والمهن الحرفية والتصميم وهي صناعات تعد حسب تقارير منظمة الاممالمتحدة للعلم والثقافة اليونسكو من القطاعات الاقتصادية التي ستشهد إنتشارا واسعا خلال السنوات القادمة وستفتح امام البلدان النامية افاقا هامة في المبادلات التجارية اذ انها تمثل حاليا أكثر من 7 بالمئة من اجمالي الناتج العالمي ويتوقع أن تصل هذه النسبة الى 10 بالمئة في السنوات القليلة القادمة. // انتهى //