نفى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أن تكون مصر في صراع أو نزاع مع الأشقاء بدول الحوض وذلك فيما يتعلق بالخلاف في اتفاق حوض النيل، مؤكدا أن بلاده تعمل للوصول إلى توافق إيجابي لمصلحة الجميع وتحقيق المصالح العليا وحق الشعب المصري في ضمان الأمن المائي للأجيال المقبلة. وقال أبو الغيط في حديث نشر بالقاهرة اليوم إن البعد الإفريقي ركيزة أساسية في السياسة المصرية الخارجية، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تحركا مصريا في إفريقيا لدعم المصالح المشتركة تجارياً واستثمارياً مع إفريقيا. وأضاف أن نتائج القمة الإفريقية الأخيرة في كمبالا جاءت متفقة مع مصالح مصر وأهدافها ومواقفها الثابتة. وعن إصلاح الأممالمتحدة لفت وزير الخارجية المصري إلى أن قمة كمبالا تمسكت مجددا بالموقف الإفريقي الثابت المتضمن في توافق /أوزوليني/ وإعلان سرت بشأن المطالبة بمقعدين دائمين على الأقل لإفريقيا في مجلس الأمن الموسع يتمتعان بجميع المزايا والحقوق بما فيها حق النقض ومقعدين إضافيين غير دائمين. وفيما يتعلق بأبعاد الموقف المصري من حفظ السلم والأمن في إفريقيا أوضح وزير الخارجية المصري أن بلاده من أكثر الدول إسهاما في دعم جهود حفظ السلم والأمن في القارة الإفريقية، مذكرا بأن مصر شاركت في 32 عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة منذ العملية الأولى بالكونغو عام 1960 وحتى عملية حفظ السلام الهجين في دارفور. وبشأن المخاطر المحتملة للأمن المائي المصري خاصة مع توقيع بعض دول حوض النيل على مشروع مختلف عليه للاتفاق الإطاري لمياه النيل، أكد أبو الغيط أن موضوع الأمن المائي تتعامل معه مصر باهتمام يتناسب مع أهميته، مبينا أن الأمن المائي المصري يرتكز على ضمانات قانونية وتاريخية وسياسية راسخة كما تبذل مصر الجهد اللازم لضمان الحفاظ على المصالح المائية المصرية الراسخة وفقا للقانون والعرف الدوليين. // انتهى //