تسعى الحكومة المصرية بقوة خلال العام المالي الجاري 2010 - 2011 - الذي بدأ فى أول شهر يوليو الحالي - الى العودة من جديد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد تقدر بنحو 6 % رغم استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية وإمتداد توابعها إلى القارة الاوروبية، فيما ترى مصر أنها نجحت عبر " حزمة اجراءات تحفيزية " تم اتخاذها في العامين الماضيين فى تجاوز أصعب مراحل تلك التداعيات. وبحسب أرقام حكومية حديثة .. فقد بلغ معدل النمو الاقتصادى المصري خلال الربع الثالث للعام المالي المنصرم 2009 /2010 نحو 8ر5 % مقارنة ب 3ر4 % فى الربع المناظر من العام السابق له 2008 /2009 ليصل بذلك معدل النمو خلال التسعة أشهر الاولى من العام المالى الماضى إلى 1ر5 % مقابل 7ر4 % خلال الفترة المناظرة من العام السابق. كما زادت قيمة الناتج المحلى الاجمالى الى 861 مليار جنيه خلال الفترة المنقضية ( يوليو /مارس من عام 2009 /2010 ) بزيادة حوالى 15 % وهو ماأدى إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى نحو 15 الف جنيه سنويا بزيادة تتجاوز 13% عن المتوسط السائد خلال العام الماضى وبزيادة حقيقية " بعد استبعاد اثر زيادة الاسعار حوالى 6ر3 %. وفى هذا الصدد .. أكدت مؤسسة "فيتش" العالمية وكالة تصنيف ائتمانى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية بفضل الإصلاحات التي ساعدت على تشجيع الاستثمار وتعدد مصادر النمو الاقتصادي .. منوهة بأن المؤشرات الخارجية القوية للاقتصاد المصري تعد عاملا آخر مساندا للتصنيف الائتماني الممنوح لمصر. // يتبع //
