بدأ مسئولون وخبراء من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين مراجعة الأوضاع المالية والإصلاحات الاقتصادية لليونان قبل منحها الشريحة الثانية من قرض الإنقاذ الضخم بحلول منتصف سبتمبر المقبل. وتحاول اليونان تعزيز وضعها المالي والوفاء بالشروط الصارمة لصندوق النقد الدولي وشركائها في منطقة اليورو مقابل الحصول على قرض إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو / 134 مليار دولار / لتفادي إشهار عجزها عن سداد التزاماتها المالية. كان تضخم الدين العام والبيانات المالية الحكومية غير الصحيحة والاحتجاجات الشعبية على الإصلاحات الاقتصادية قد بددت ثقة أسواق المال في اليونان أوائل العام الحالي. ومن المقرر بقاء فريق الخبراء الدوليين في اليونان حتى 6 أغسطس المقبل لإجراء لقاءات مع مسئولي الاقتصاد والعمل ووزارة الدفاع. كما يجتمع الفريق مع محافظ البنك المركزي اليوناني جورج بروفوبولوس ومسئولي هيئة الإحصاء الوطنية وهيئة مكافحة الجرائم المالية. // انتهى //