بحث الملتقى الليبي/السوري الأول للاستثمار الذي عقد في دمشق اليوم تحت عنوان /الاستثمار طريق التنمية والتكامل/ الفرص الاستثمارية المتوفرة وسبل زيادة حجمها في كلا البلدين. ورأى وزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين أن الملتقى يشكل بداية لسلسلة من النشاطات الاقتصادية والجهود التي تبذلها الحكومتان في سبيل تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في مجال الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. وأكد الحسين استعداد حكومة بلاده لإلغاء أي رسوم مفروضة على السلع والمنتجات الليبية بهدف تسهيل عملية انسيابها عبر الحدود إلى سوريا موضحاً أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات التي ستصدر عن الملتقى بهدف الارتقاء بواقع الاستثمارات المتبادلة الذي ما يزال في بداياته الأولى. بدوره أكد أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية الليبي الدكتور عبدالحفيظ الزليطي أهمية مجلس رجال الأعمال لجهة تفعيل دور القطاع الخاص في مجال الاستثمارات والعمل على تحديد أولويات العمل لزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين. ودعا الزليطي إلى الاستفادة من تجربة شركات الاتحاد العربي في تحقيق التكامل الاقتصادي بين سوريا وليبيا والعمل على النهوض بواقع هذه الشركات وتنويع مجالات عملها مؤكدا أهمية تنظيم اللقاءات والزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال للاطلاع على الفرص والمزايا والتسهيلات الاستثمارية التي توفرها حكومتا البلدين. // انتهى //