رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الليلة الماضية بٌإقرار قانون إصلاح القطاع المالي الأمريكي قائلا "إن القانون سيوفر الأمن الاقتصادي للعائلات الأمريكية وشركات العمل". وأضاف أوباما أن القانون الجديد يؤكد أنه لن تكون هناك عمليات إنقاذ مالي لشركات يتحمل تبعاتها دافعوا الضرائب مرة أخرى أو يتحملوا تجاوزات وول ستريت. ورحب الرئيس الأمريكي أيضا بما نص عليه قانون الإصلاح المالي في ما يتعلق بحماية المستهلك, وقال أوباما في البيت الأبيض " من الآن وصاعدا سيزود كل أمريكي بالمعلومات الواضحة التي يحتاجها كي يتخذ قرارات مالية تكون الأفضل له". وأقر هذا القانون بعد ما يقرب من سنتين من قرب القطاع المالي من الانهيار بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية. ويتوقع أن يصبح التشريع قانونا نافذا بعد التوقيع عليه من قبل الرئيس أوباما الإسبوع القادم والذي سيمنح الحكومة سلطات يمكنها بمقتضاها انهاء شركات يمكن أن تهدد اقتصاد البلاد وإقامة وكالة جديدة لحماية المستهلكين في تعاملاتهم المالية إلى جانب تغييرات عديدة أخرى. // انتهى //