اتفق أعضاء الكونجرس الأمريكي أمس على أكبر خطة لإصلاح النظام المالي في الولاياتالمتحدة منذ الكساد الضخم في ثلاثينيات القرن العشرين بهدف منع تكرار الأزمة المالية التي ضربت الولاياتالمتحدة والعالم في خريف عام 2008م.وجاء اتفاق أعضاء الكونجرس على المشروع الجديد في أعقاب مناقشات مطولة حيث تفرض القواعد الجديدة سيطرة أكبر للأجهزة الرقابية على المؤسسات المالية وتعزز رقابة هذه الأجهزة وتوفر مزيدًا من الحماية لعملاء المؤسسات المالية. وقد اتفقت مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على صيغة معدلة تجمع بين صيغتي المشروع اللتين أقرهما المجلسان بشكل منفصل في وقت سابق وسيتم طرح الصيغة الجديدة المشتركة على التصويت مرة أخرى قبل تصديق الرئيس الأمريكي باراك أوباما عليها لتصبح قانونًا ساري المفعول. ومن جهة اخرى أثنى الرئيس الأميركي باراك أوباما امس على موافقة الكونغرس الأميركي على قانون الإصلاحات المالية لبنك وول ستريت وقال إنه منحه الذخيرة اللازمة في اجتماعاته المرتقبة مع قادة دول مجموعة العشرين في كندا. وكانت لجنة مشتركة بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب قد وافقت على رزمة إصلاحات مالية مصممة لكبح وول ستريت لتجنب أزمة اقتصادية مستقبلية. وقد أتى الاتفاق قبل ساعات قليلة من توجه أوباما إلى كندا للقاء قادة الدول العشرين ومناقشة سبل حلّ الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي امس «آمل أن نتمكن من البناء على التقدم الذي حققناه في قمة العشرين السنة الماضية من خلال تنسيق الإصلاح المالي العالمي للتأكد من عدم تكرار أزمة مماثلة» وأضاف «لقد حققنا انجازاً كبيراً باتجاه الموافقة على إصلاح مماثل عندنا. وتعهد بتطبيق أقوى حماية استهلاكية ممكنة في تاريخ الولاياتالمتحدة وإنشاء وكالة مستقلة لها مدير وميزانية مستقلين لتطبيق تلك الحماية ومنع شركات بطاقات الائتمان من تضليل المستهلكين وجعل النظام المالي أكثر شفافية. ودعا أوباما إلى فرض رسوم على المصارف التي كانت المستفيد الأكبر من المساعدة التي قدمها دافعو الضرائب عشية الأزمة المالية ليتم استعادة «كلّ فلس من مال دافعي الضرائب». واتهم بعض الجهات بانفاق ملايين الدولارات لمنع إصلاحات وول ستريت، ودعا الكونغرس كي يرسل له مشروع القانون ليوقع عليه ويصبح نافذاً.
