أكدت الجامعة العربية امتلاكها مجموعة من الوثائق والآليات لاستغلالها في المحافل الدولية من أجل إنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية، وانضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي. وقال مدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بالجامعة العربية وائل الأسد في تصريح له اليوم على هامش اجتماعات اللجنة الفنية العربية المعنية بمتابعة النشاط النووي الإسرائيلي المخالف لمعاهدة عدم الانتشار النووي إن الجامعة العربية تتابع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تنفيذ قرارات مؤتمر المراجعة النووي الذي عقد بنيويورك في مايو الماضي لإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وانضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي. وأضاف أن الجامعة العربية تتابع جهود مون والخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات مؤتمر المراجعة والتحضير للمؤتمر الخاص بالشرق الأوسط والمقرر عقده عام 2012م . وأوضح الأسد أن هناك ضغوطا تمارس على الدول النووية خاصة الدول الوديعة للمعاهدة الدولية /الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وروسيا/ .. داعيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة لممارسة ضغوطهما وتقديم التقارير الخاصة باستجابة إسرائيل أم لا مع جهود إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. وتابع قائلا إن هناك ضغوطا تبذل على الدول النووية الكبرى لتحقيق مبدأ إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية .. مبنيا أن هذه القضية لن تحل بين ليلة وضحاها بل تحتاج إلى وقت. وأفاد مدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بالجامعة العربية بأن اللجنة الفنية العربية المعنية بمتابعة النشاط النووي الإسرائيلي المخالف لمعاهدة عدم الانتشار النووي تناقش بندين الأول خاص بتقييم لنتائج مؤتمر المراجعة لعام 2010 والذي عقد بنيويورك الشهر الماضي وما صدر عنه بشأن تنفيذ قرار إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط والخطوات الواجب اتخاذها في المستقبل لتنفيذ ما جاء عن ذلك المؤتمر. ولفت الأسد إلى أن البند الثاني خاص بالإعداد العربي للمؤتمر العام المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر المقبل والقرار العربي الذي يحمل عنوان /القدرات النووية الإسرائيلية/ وهو القرار الذي نجح الجانب العربي في إدراجه عام 2009 بعد 15 عاما من عدم التمكن من إدراجه على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد مدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بالجامعة العربية أن الهدف الآن هو تقييم مواقف الدول الأخرى عند تقديم هذا القرار مرة أخرى في سبتمبر المقبل من أجل الحفاظ على الإنجاز الذي تحقق عام 2009 .. معربا عن توقعه معارضة شديدة تجاه هذا القرار الخاص بالقدرات النووية الإسرائيلية ومحاولة إفشاله. وحول المكاسب التي حققها الجانب العربي في مؤتمر المراجعة وكيفية استثمار الجانب العربي لهذا الحراك الدولي تجاه القدرات النووية الإسرائيلية بيّن المسئول العربي أن ما صدر عن مؤتمر المراجعة يحدد مسئوليات معنية على جهات محددة للقيام بمسئولياتها . //انتهى//