اختتمت في بيروت اليوم أعمال ورشة العمل الإقليمية عن "تطوير السياسات التربوية من اجل إدماج الأطفال ذوي الإعاقة:التوعية بمنهجيات التربية المدنية" التي نظمتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو" وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية والمنظمة العربية للمعوقين، برعاية وزير التربية الوطنية حسن منيمنة. وشارك في هذه الورشة عددا من المعنيين بقضايا التربية من الدول العربية التالية، يمثلون دول : المملكة العربية السعودية، وفلسطين، وسوريا، والأردن، ومصر، وقطر، والإمارات، والكويت, ولبنان. وقدّم خلال هذه الورشة التي استمرت أربعة أيام، 21 ورقة عمل، ركزت بمجملها على أحقية الأطفال ذوي الإعاقة بالتعلم ضمن المؤسسات التعليمية العادية، كما استعرضت العديد من الخبرات الناجحة في هذا المجال. وشدّد المشاركون في ختام أعمال الورشة، على أهمية التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لجهة اعتماد المقاربة الحقوقية بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد بنود بيان سلامنكا الذي ينص على حق التعليم للجميع، واعتماد سياسات دامجة في المقاربة التربوية لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ودعا المشاركون إلى سنّ التشريعات التي تكفل الحق للأشخاص ذوي الإعاقة للانخراط في مجال التعليم الدامج، مع ضرورة اعتماد معايير ومواصفات وشروط محددة وواضحة لإجراءات التعليم الجامع في الدول العربية، و العمل على إيجاد سياسات وطنية وخطط في مجال التعليم الدامج. وأكدوا في توصياتهم على ما جاء في المادة 24 الخاصة بالحق في التعليم من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي من ضمن ما تنص عليه، عدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي على أساس إعاقتهم، وإدخال ثقافة الإعاقة في المناهج المدرسية والجامعية في الدول العربية، والحق على تضافر الجهود الوطنية والرسمية لإعداد خطة موجهة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم. كما دعا المشاركون إلى ضرورة وضع دليل توجيهي للمدارس يتضمن كافة الشروط والمواصفات والإجراءات للتعليم الدامج، وإنشاء شبكة خاصة بالمعلومات المتعلقة بالتعليم الدامج بين الدول العربية، ودعوة وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والابتعاد عن استخدام الصور النمطية عن تناولها لهم. // انتهى //