اختتمت اليوم أعمال الحلقة العلمية (غسل الأموال ومكافحة الارهاب) التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة العدل في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 15 19 من الشهر الجاري بمقر الجامعة بالرياض . واستعرض عميد كلية التدريب اللواء الدكتور علي بن فايز الجحني في بداية الحفل المعد بهذه المناسبة برنامج الحلقة وما سعت إليه من أهداف ، بعدها ألقى رئيس كتابة العدل الثانية في أبها الشيخ علي بن ظافر القحطاني كلمة المشاركين قدم شكره للجامعة على ما تقوم به من جهود لخدمة الأمن والعدالة مؤكداً الفائدة التي تحققت من الحلقة العلمية . وأكد مستشار وزير العدل الدكتور عبد الله بن حمد السعدان أهمية التدريب وأنه ركيزة أساسية في إستراتيجية وزارة العدل ضمن جهودها الساعية للتطوير موضحاً أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج للارتقاء بمجال العمل في مرفق العدالة وأنه يعد من أهم البرامج نظراً لتناوله لموضوع جريمة غسل الأموال التي أضحت جريمة عالمية بالغة الضرر على اقتصاد الدول وأمنها لاسيما مع تطور صور الجريمة واستخدامها للتقنيات الحديثة ما يستدعي أهمية التعاون الدولي لمكافحتها سواء من الناحية التشريعية أو الأمنية. ونوه بالجهود التي تبذلها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لخدمة الأمن والعدالة مؤكداً على دورها الرائد في هذا المجال وكذلك على ضرورة استمرار الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة والوزارة لتحقيق الأهداف المشتركة بما يعود بالنفع على منظومة العدالة بأسرها ليتحقق العدل الذي هو ركيزة بناء الشعوب . من جانب أخر أوضح نائب رئيس الجامعة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش ماتوليه الجامعة لموضوع غسل الأموال ومكافحة الإرهاب من أهمية وعناية خاصة حيث أفردت حيزاً مقدراً من نشاطاتها حول هذه الجرائم , مبيناً تنظيم الجامعة لعدد من الندوات والدورات والمؤتمرات ,إضافة لإصدارها مجموعة من الدراسات في مجال غسل الأموال بلغت (18) إصداراً إضافة إلى مناقشة أكثر من (13) رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا . الجدير بالذكر أن الحلقة العلمية هدفت إلى بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب التقليدية المستحدثة للغسل والتمويل، والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك القواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإبراز نظام مكافحة غسل الأموال السعودي ولا ئحته التنفيذية ، والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يثيره من مشاكل خاصة نقل عبء الإثبات في أموال معينة إلى المدعى عليه . وتناولت الحلقة جملة من الموضوعات المهمة حول ( الأساليب التقليدية والمستحدثة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ،والإنترنت وأساليب الدفع الإلكتروني ، ودور فرقة العمل الدولية المعنية بغسل الأموال والتعاون الدولي في مجال ضبط الأموال المتأتية من هذه الجريمة ،ودور مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال والمجموعات الإقليمية الأخرى ، وتمويل الإرهاب والتبرع لغايات إنسانية ، والقواعد الدولية لمواجهة منع استخدام النظام المصرفي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور مؤسسة النقد العربي السعودي والقطاع المصرفي في مكافحة غسل الأموال ، ونقل عبء الإثبات في جرائم غسل الأموال في الشريعة والقانون واستعراض بعض التجارب العربية في مكافحة غسل الأموال ، وجهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بغسل الأموال ومكافحة الفساد والإرهاب ). // انتهى //