مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر في الدول العربية / ملتقى

طالب الملتقي العربي الثاني لظاهرة الاتجار بالنساء الحكومات العربية بإصدار قوانين وتشريعات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في البلدان التي لا توجد بها هذه القوانين.
وأوصى الملتقى الذي عقد اليوم بالإسكندرية ونظمه المعهد السويدي بالتعاون مع المحكمة العربية لمناهضة العنف ضد النساء بمشاركة 11 دولة عربية بضرورة اتخاذ الدول العربية لكافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان نفاذ القانون والعمل على حث الدول للتصديق على بروتوكول باليرمو وتجريم الاتجار بالبشر بكافة أشكاله.
وطالب الملتقى بمراجعة القوانين ذات الصلة بالاتجار بالبشر وتمحيصها بحيث لا تكون هناك ثغرات يمكن استغلالها في الاتجار بالبشر مع إنزال أقصى العقوبات على المتاجرين وتجريم أفعال الاتجار بالبشر.
وأكد الملتقى علي أهمية التوعية من خلال حملات إعلامية فعالة خاصة تجاه الضحايا والضحايا المحتملين مع توحيد المصطلحات في كافة الدول ووضع شراكة بين مراكز الإيواء العالمية من أجل التعاون لحماية ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والتنسيق بين الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال محاربة الاستغلال الجنسي.
// انتهى //