أكد وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة بلغ خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي نحو 3ر45 مليار جنيه ليستحوذ على نسبة 6ر17 بالمئة من إجمالي مصروفات الموازنة العامة والتي بلغت 7ر257 مليار جنيه. وأوضح غالي في تصريح له اليوم أن الإنفاق على التعليم بلغ 1ر33 مليار جنيه بزيادة 4ر3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بنسبة زيادة 5ر11 بالمئة وأن الإنفاق على الصحة بلغ 2ر12 مليار جنيه بزيادة 8ر1 مليار جنيه عن نفس الفترة من السنة المالية السابقة بنسبة زيادة 6ر17 بالمئة. وأضاف أن إجمالي الأجور خلال الفترة من يوليو 2009 إلى أبريل 2010 بلغ نحو 1ر64 مليار جنيه بنسبة 2ر73 بالمئة من المستهدف بالموازنة مقابل 7ر55 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق بزيادة بلغت نحو 4ر8 مليار جنيه بنسبة زيادة 9ر14 بالمئة كما بلغ إجمالي المنصرف على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التي قدمتها الدولة 7ر63 مليار جنيه بنسبة 7ر86 بالمئة من المستهدف كما ارتفعت الفوائد المدفوعة على الدين العام بنحو 5ر30 بالمئة لتسجل 8ر57 مليار جنيه مقابل 2ر44 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة بلغت 6ر13 مليار جنيه. وأشار إلى أن الإيرادات العامة للدولة حققت حصيلة بقيمة 6ر173 مليار جنيه بنسبة 2ر77 بالمئة من إجمالي المستهدف بالموازنة العامة عن العام المالي الحالي وتمثل نسبة 5ر14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي,كما حققت الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية خلال العشرة أشهر الأولي من العام المالي الحالي حصيلة قدرها 4ر51 مليار جنيه تمثل نسبة 6ر87 بالمئة من الحصيلة المستهدفة في العام المالي 2009/2010حيث حققت الضرائب على المرتبات 6ر9 مليار جنيه بنسبة 1ر98 بالمئة من المستهدف وبزيادة بلغت 4ر1 مليار جنيه بنسبة نمو 17 بالمئة عن نفس الفترة من العام المالي السابق وحققت الضرائب على أرباح شركات الأموال حصيلة قدرها 3ر38 مليار جنيه,فيما حققت الضرائب علي دخول الأفراد بخلاف المرتبات نحو 5ر3 مليار جنيه. // انتهى //