أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام أن الحكومة المصرية تراجع حاليا جميع المنشآت والمشروعات المقامة على نهر النيل بدول المنبع للتأكد من عدم تشغيل أي مشروع في تخزين أي كميات مياه واستخدامها وفقا للمعاهدات والاتفاقيات التي تنظم استخدامات النهر لتوليد الطاقة الكهربائية والاستغلال في توفير كميات من المياه للمناطق المحيطة فقط. وقال علام في تصريح نشر بالقاهرة اليوم أنه "لا يوجد أي تخوفات على حصة مصر المائية من السد الإثيوبي الجديد على بحيرة تانا" .. موضحا أن ذلك السد مجرد نفق لتمرير المياه لاستخدام فرق المنسوب لتوليد الكهرباء. وحول إعلان الجانب الإثيوبي عن استغلال المنشأ الجديد لتخزين كميات مياه للاستزراع عليها أكد علام أن بلاده تتابع بدقة ليس هذا المنشأ فقط ولكن جميع المنشآت على مجرى النيل .. مشددا على أنه لن يتم السماح باستغلال ذلك السد في أكثر من ذلك وستكون هناك وقفة في حال استخدامه في غير توليد الكهرباء. // انتهى //