بدأت اليوم في جنيف أعمال الدورة 63 للجمعية العامة للصحة العالمية التي تستمر خمسة أيام، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء الصحة العرب، والدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية0 ويرأس وفد المملكه العربيه السعوديه الى هذه الاجتماعات معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة. وألقى معالي وزير الصحة في دولة الامارات العربية المتحدة الدكتور حنيف حسن، رئيس مجلس وزراء الصحة العرب، كلمة في افتتاح أعمال الدورة، حذّر فيها بإسم المجلس من كارثة انسانية كبرى في قطاع غزة الفلسطيني المحتل، مناشدا منظمة الصحة العالمية و جميع الدول الاعضاء بالتدخل الفوري و الاضطلاع بمسئولياتها و العمل على رفع الحصار وتوجيه الدعم والمساندة الطبية للسكان الفلسطينيين. ودعا الدكتور حنيف حسن في ذلك السياق، إلى إعادة بناء القطاع الصحي في قطاع غزة، مطالباً بارسال بعثات استقصاء طبية الي قطاع غزة لتقييم الوضع الصحي هناك، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الوضع الإنساني الصعب. وقال ان تقارير لجان تقصي الحقائق وفي مقدمتها تقرير جولدستون وتقرير القاضي جون دوجر، وتقارير دولية اخرى، أثبتت بوضوح مدى معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار ذلك حتى الان مع حصار مليون ونصف المليون انسان في القطاع للعام الرابع على التوالي، دون غذاء ومياه نظيفة، ودواء، ومصادر طاقة، فضلاً عن معاناة أطفال غزة نتيجة سوء التغذية، واصابتهم بالامراض النفسية جرّاء ما يشاهدونه من احداث دموية و معاناة يومية. وأشار معالي وزير الصحة الإماراتي في كلمته إلى معاناة المواطنين العرب السوريين في الجولان السوري المحتل، وذلك بعدم حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة بسبب رفض سلطات الاحتلال الاسرائيلي اقامة اي مراكز صحية او مستشفيات من قبل سوريا لمواطنيها السوريين. كما أشار معاليه إلى سوء الاوضاع الصحية في اقليم دارفور السوداني، و الصومال، وجيبوتي، و جزر القمر، مؤكداً الحاجة إلى جهود المنظمة و الدول الاعضاء لتحسين الأحوال الصحية السيئة التي يعاني منها سكان هذه البلاد. ومن جهتها، قالت مدير عام منظمة الصحة العالمية مارجريت تشان في كلمة لها، إن العالم يتطلع إلى بلوغ أهداف التنمية للألفية، مؤكدة الحاجة إلى العمل الجماعي، و التعاون، وترابط السياسات، والتنسيق داخل وخارج القطاع الصحي، وايجاد الوسائل المبتكرة، من أجل ايجاد التمويل اللازم لبلوغ هذه الاهداف. وطالبت تشان، الدول الأعضاء في المنظمة بتوسيع نطاق توفير السلع الأساسية، والمشاركة في تعزيز الصحّة كجزء من استراتيجية شاملة للحدّ من الفقر، وذلك عبر خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال الحديثي الولادة. // انتهى //