سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على تأكيدات المسئولين الإسرائيليين أن إسرائيل لن تنسحب من القدس في إطار أي اتفاق وأن سياسة الترحيل وهدم المنازل في القدس العربية لن تتوقف. وقالت إن الإدارة الأمريكية تلقت أول لطمه إسرائيلية بعد يومين من بدء المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل ... متسائلة قائلة ماذا ستفعل واشنطن إزاء هذه التصريحات الإسرائيلية واستمرار سلطات الاحتلال في أعمال هدم المنازل وطرد سكانها. وتساءلت الصحف قائلة هل ما تقوم به إسرائيل الآن تعتبره واشنطن خطوات إيجابية لصالح المفاوضات وتجاوبا مع جهودها الحالية أم إنه إجراءات من شأنها عرقلة المفاوضات وإضرار بالجهد الأمريكي المدعوم عربيا ودوليا من أجل استئناف العمل علي مسار التسوية السياسية ... مشددة على ضرورة ترجمة واقعية للتحذيرات الأمريكية بتحميل إسرائيل المسئولية ووقف أي إجراءات تمس السكان الفلسطينيين في القدسالشرقية. ورأت أن الانقسام العربي والفلسطيني هو الذي جعل لإسرائيل اليد الطولي ليس في ميدان التوسع الاستيطاني فحسب بل أيضا في مجال التحرك السياسي ... مدللة علي ذلك بقبول السلطة الفلسطينية المفاوضات غير المباشرة بينما الجرافات الإسرائيلية تهدم البيوت الفلسطينية في القدس لترتفع بدلا منها أبراج الاستيطان اليهودي. وعلى صعيد مغاير أعربت الصحف عن قناعتها بأن أن الإجراءات المنفردة التي تتبنها دول منابع النيل السبع لايمكن أن تفيد أحدا ... مؤكدة أن الحل الوحيد الممكن لأي خلافات تنشب بين دول المنبع والمصب هو التعاون والتعاون ثم التعاون. وقالت أنه إذا كانت هذه الدول قد أصرت علي التوقيع منفردة دون مصر والسودان علي الاتفاقية الإطارية لحوض النيل فإن الزمن كفيل بأن يوضح لهذه الدول أن التفاوض والتشاور والعمل علي تنفيذ المشروعات المشتركة هي التي تخدم شعوب دول الحوض جميعا ... موضحه أن توقيع الاتفاقية الإطارية من جانب واحد من شأنه أن يؤدي إلي قتل المشروعات. وشددت على أن فرص حصول دول منابع النيل علي تمويل دولي لمشروعات كبيرة علي نهر النيل ستكون ضعيفة إذا لم يكن هناك اتفاق بين كل دول الحوض . وخلصت الصحف إلى القول أن تمسك الجميع بروح الحوار والرغبة في الوصول إلي اتفاق يراعي حقوق الدول سواء كانت علي المنبع أو المصب هو الذي يمكن أن يعيد الأمور إلي صوابها . واكدت ضرورة ألا يكون التوقيع أحادي الجانب من ناحية دول المنبع بداية للشقاق بل لابد من بذل الجهد والعمل علي عودة روح التوافق من خلال الحوار والدبلوماسية. //انتهى//