يكتنف الغموض مستقبل العلاقات الأوروبية البريطانية بعد تعيين زعيم حزب المحافظين البريطاني ديفيد كاميرون على رأس حكومة ائتلاف في لندن وبمشاركة الحزب الديمقراطي اللبرالي. وفيما أعرب مختلف الساسة الأوروبيون عن ترحيبهم بشكل علني بالتطور المسجل في بريطانيا ،فان التوجهات المناهضة للأطروحات الأوروبية التي تتسم بها مواقف قادة حزب المحافظين وفي مقدمتهم وزير الخارجية الجديد وليام هيغ لا تدفع إلى الارتياح في بروكسل. كما إن رفض بريطانيا الأحد الماضي خلال الاجتماع الاستثنائي وزراء الخزانة الأوروبيين في بروكسل رسميا المساهمة في صندوق الاستقرار النقدي الأوروبي الجديد، الذي يهدف إلى احتواء أزمة الديون الأوروبية، يعدّ عامل حذر إضافي بين الطرفين. ولكن وفي المقابل فان مشاركة حزب الديمقراطيين اللبراليين في الائتلاف الجديد في لندن يخفف من مشاعر القلق التي تساور الدوائر الاتحادية في بروكسل. وعمل زعيم الحزب والنائب الجديد لرئيس الحكومة البريطانية نك كليغ في بروكسل لعدة سنوات وأقام علاقات وثيقة مع كبار الموظفين في المؤسسات الاتحادية الأوروبية. ويسود الاعتقاد إن التعايش حول الملفات الأوروبية بين المحافظين والديمقراطيين الليبراليين في بريطانيا لن يكون سهلا هذه المرة بسبب تباين مواقف الطرفين. وقال عدة مسئولين أوروبيين اليوم الأربعاء في بروكسل وباريس وغيرها من عواصم دول التكتل إن بريطانيا لن تحصل على أية مساعدة مالية مباشرة من الاتحاد الأوروبي أو دوله في حالة تعرضها إلى اضطرابات مالية مستقبلا ويتوقع أن يركز المضربون حاليا وبعد اليورو هجماتهم على الجنيه الإسترليني بسب متاعب أداء الاقتصاد البريطاني . ولكن لندن وعلى خلاف اليونان لن تحصل هذه المرّة على أي دعم أوروبي بسبب عدم انتمائها لمنطقة اليورو أولا، وعدم تضامنها مؤخرا مع آلية بسط الاستقرار في منطقة اليورو ثانيا. ولكن وإضافة إلى الشق النقدي فإن المحافظين الذي جددوا خلال الساعات الأخيرة رفضهم اعتماد اليورو، سيوجهون دون شك ضربة موجعة للنهج الأوروبي المشترك في مجالي السياسة الخارجية و الأمن و الدفاع حيث يردد المحافظون ان المسائل الدبلوماسية يجب أن تضل من صلاحيات الحكومات الوطنية فيما إن شؤون الدفاع يجب أن تكون تحت مظلة حلف الناتو. // انتهى //