أكد معالي الأمين العام لمجلس الشورى السعودي الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستضيفه مجلس الشورى على مدى يومين في مكةالمكرمة في قصر الصفا بمكةالمكرمة هو لبنة إضافية على طريق التواصل واللقاءات الدورية للمجالس البرلمانية الخليجية بما يعزز التعاون والتنسيق فيما بينها في إطار العمل الخليجي المشترك وان استمرارية هذه الاجتماعات وانتظامها يعكس القناعة بأهميتها لتبادل الرأي والخبرات في شتى مجالات العمل البرلماني والتشاور تجاه مقتضيات تطوير العمل في الأمانات العامة للمجالس الخليجية . جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للنشرة الإعلامية التي أصدرتها إدارة الإعلام والنشر بمجلس الشورى السعودي بمناسبة انعقاد الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال معاليه " إن كل من ينتمي للعمل البرلماني الخليجي يدرك عظم المسؤولية الملقاة على المجالس التشريعية والأمناء العامين لتلك المجالس خاصة في ظل الحراك الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات التي تتطلب قدرا اكبر من تكامل الجهود والوصول إلى آلية عمل مشتركة وتفعيل لقرارات وتوصيات مجالسهم ". وأكد أن الرؤى المشتركة ووحدة الهدف وتوجيهات أصحاب المعالي رؤساء المجالس شكلت أرضية خصبة لنجاح الاجتماعات السابقة والخروج منها بقرارات وتوصيات تجسدت على ارض الواقع مشيرا إلى أن جدول أعمال الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حافل بالموضوعات التي يتطلب بحثها ودراستها دراسة مستفيضة من كافة جوانبها للوصول إلى قرارات تعزز التكامل بين المجالس . وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن التنسيق والتعاون والتشاور بين أمانات المجالس الخليجية يأتي في سياق متصل مع الاجتماعات الدورية التي يعقدها أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون كل عام وهي تجسيد لواقع تاريخي وسياسي واجتماعي وثقافي تتميز به دول مجلس التعاون الخليجي التي تجمعها وحدة الدين واللغة والروابط الأسرية والعادات والتقاليد والثقافات المشتركة . وارجع ما تحقق من جوانب ايجابية على صعيد عمل أمانات المجالس في مجالات التطوير والتدريب والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات العلاقة بالعمل فيها إلى فضل الله أولا ثم حرص جميع المجالس على تطوير جوانب العمل البرلماني الفني والإداري لينعكس ذلك بشكل مباشر على الأداء البرلماني للمجالس الخليجية التي أضحت حلقة مهمة في مجال صناعة القرار الوطني مشددا على أن المرحلة الحالية التي تمر بها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتمثلة في مزيد من التكامل في جوانب شتى تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود نحو التكامل في المجال التشريعي من خلال تطوير العمل في المجالس الخليجية بما يتمشى مع تطورات العصر ومستجدا ته والتنسيق وتوحيد الرؤى تجاه الموضوعات التي تناقش في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية // انتهى //