أكد رئيس مجلس الشعب المصري الدكتور أحمد فتحي سرور على ضرورة تفعيل القانون الدولي الإنساني من خلال القضاء الجنائي الدولي .. موضحا أن القانون بدون قوة الإلزام يظل مجرد إرشادات ونصائح. وقال سرور في كلمته التي ألقاها في افتتاح الاجتماع الإقليمي الثاني للبرلمانيين العرب اليوم إن القانون الدولي الإنساني المجرد من الفعالية سيظل مجرد أنشودة يتغنى بها العرب ويتمنون تحقيقها .. داعيا البرلمانيين العرب المشاركين في الاجتماع إلى سرعة التصديق /ممن لم يصادق/ على البروتوكولين الأول والثاني اللذين يوسعان الحماية للمدنيين في النزاع المسلح سواء كان دوليا أم غير دولي. وأضاف "لا ننادي في المنطقة العربية بالقانون الدولي الإنساني لأنه موجود لكننا نريد تفعيله" .. مشيرا إلى أهمية تفعيل هذا القانون في المنطقة العربية التي تموج بالاعتداءات المسلحة في مناطق الاحتلال ومناطق أخرى ينتهك فيها القانون الدولي الإنساني. من جانبه طالب الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج بضرورة إيجاد سلطة تشريعية دولية قادرة على تنفيذ القانون الدولي الإنساني وإنزال العقوبات بمرتكبي الجرائم دولا كانت أو أفرادا .. لافتا إلى أن قيام عدد من الدول والقيادات بمحاولات الدفاع أو تبرير جرائم الحرب التي شهدتها المنطقة العربية وآخرها اجتياح غزة يؤكد الحاجة لمثل هذه السلطة الدولية. وأوضح بوشكوج أنه رغم وجود اتفاقيات تكرس أهداف القانون الدولي الإنساني فإن ضحايا النزاعات المسلحة يتزايدون باستمرار لاسيما المدنيين لأن تطبيق القانون الدولي يواجه جملة من التحديات أهمها افتقاده إلى سلطة تشريع مركزية دولية ونظام مركزي للتنفيذ والتقاضي وإجراءات جادة لتنفيذ الأحكام .. منبها إلى أهمية تعميق مفهوم استقلال القانون الدولي الإنساني وعالمية تطبيق قواعده لكي يصبح نموذجا موحدا وتعميق مفهوم القضاء الدولي في النزاعات المسلحة واحترام سيادة الدول. من جهته أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة كلاوس شبرايرمان أن التعاون مع الاتحاد البرلماني العربي يكتسب أهمية قصوى لتعزيز التعريف بالقانون الدولي الإنساني واحترامه .. مبينا أن البرلمانيات تحتل مكانة مهمة في هذا المسعى النبيل باعتبارها سلطة الموافقة على المعاهدات ذات الثقة. ومن المقرر أن يستمر الاجتماع الإقليمي الثاني للبرلمانيين العرب لمدة ثلاثة أيام لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالتمييز بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والتعريف بالحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر ودورها في النزاعات المسلحة وبحث واعتماد خطة العمل الإقليمية الخاصة بدور البرلمانيين العرب في إنفاذ القانون الدولي الإنساني. // انتهى //