قال معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي " إن صناعة البترول في المملكة العربية السعودية مقبلة على واحد من أكثر البرامج الطموحة في مجال التكرير، والمعالجة، والتسويق، في تاريخ صناعة البترول السعودية، فضلاً عن مجموعة من مشاريع توسعة المصافي وتحديثها ودمجها مع مرافق المواد البتروكيماوية، الأمر الذي سيتمخض عنه استثمارات بعشرات البلايين من الدولارات خلال السنوات الخمس المقبلة". وأضاف " إننا ماضون قدماً، وحدنا أو بالتعاون مع شركائنا الدوليين، لبناء ثلاث مصافٍ داخل المملكة في الجبيل، وينبع، وجازان. كما قمنا بالتعاون مع شركة "سوميتومو" اليابانية بتحديث مصفاة رابغ ودمجها مع مجمع للبتروكيماويات، في الوقت الذي نسير فيه قدماً لإنجاز خطط بناء مشروع عملاق للبتروكيماويات بالتعاون مع شركة " داو كيميكل " الأميركية. إننا دائما نخطط على أساس أفق بعيد المدى. وهذه الإستراتيجية التي تضع المستقبل نصب أعينها تعكس إيماننا بأن الاقتصاد العالمي سيتعافى - ومعه الطلب على الطاقة والبترول - ونحن نشهد الآن مؤشرات ذلك بالفعل ". جاء ذلك خلال مشاركة معاليه الليلة الماضية في منتدى فرص الأعمال السعودي-الأمريكي المنعقد في مدينة إلينوي الأمريكية حيث ألقى الكلمة التالية .. أود أن أبدأ اليوم وجهة نظري حول ثلاثة موضوعات رئيسة .. مساهمة البترول في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين المملكة العربية السعودية والولاياتالمتحدة، واستجابات المملكة العربية السعودية وصناعتها النفطية للتحديات التي تواجه صناعة الطاقة العالمية، وأخيراً، العوامل الرئيسة التي تحدد قرارات المملكة في مجالات الإنتاج، والاستثمار، والبحث، والتطوير، الخاصة بالبترول والغاز. لقد لعب البترول خلال الحقبة التاريخية الماضية دوراً مهماً في علاقات البلدين منذ توقيع أول اتفاقية امتياز لأعمال التنقيب عن البترول في المملكة العربية السعودية عام 1933 مع شركة (ستاندرد أويل كومباني أوف كاليفورنيا) شيفرون حالياً التي تطورت لاحقا إلى أربع شركات أمريكية مالكة لأرامكو. ومنذ اكتشاف البترول في المملكة العربية السعودية وإدراك إمكاناته، تغيرت صناعة البترول العالمية بشكل كبير - وعلى غراره تغيرت العلاقات الاستثمارية والتجارية بين بلدينا. لقد عمل الشعبان السعودي والأمريكي معاً، تحدوهم تطلعات وأهداف مشتركة، ليس لتحقيق المنفعة المتبادلة بينهما فحسب، بل من أجل صالح العالم بأسره، وقد تجسد ذلك في آلاف الأمريكيين الذين عملوا في بلادنا وأسهموا في وضع الأساس لصناعة بترول تتسم بالكفاءة، ومساهمة تدفقات البترول السعودي المتواصلة والموثوقة إلى الولاياتالمتحدة في تحقيق التوازن في مجال الطاقة والازدهار الاقتصادي داخل أمريكا. وفي الوقت نفسه، درس عشرات الآلاف من السعوديين في الولاياتالمتحدة وعادوا إلى وطنهم للمشاركة في بناء حكومة فعالة، وصناعة بترول مسؤولة، وقطاع خاص مزدهر. وعندما تفاوضت حكومة المملكة العربية السعودية مع الشركات الأمريكية الأربع الكبرى للاستحواذ على شركة "أرامكو"، فإنها اكتشفت صناعة بترول قوية تدعمها القوى العاملة السعودية التي تتسم بالكفاءة، واختارت الحفاظ على موروث ثقافة الشركة. وفي الواقع، لم تنته علاقة صناعة البترول هذه التي جمعت بين تراث أرامكو والشركات الأمريكية الأربع الكبرى بعملية الاستحواذ، حيث واصلت شركات البترول الأمريكية، وشركات أخرى، تواجدها النشط في قطاعات التكرير، والبتروكيماويات، وخدمات الطاقة، داخل المملكة. وساهمت الشركات الأربع، التي تحولت إلى شركتين في أعقاب عمليات الاندماج وصفقات التملك الأمريكية التي تمت في أواخر التسعينيات، بشكل كبير في تحقيق التكامل الرأسي لصناعة البترول السعودية، وتحقيق القيمة المضافة في مختلف مراحل صناعة البترول والغاز داخل المملكة. // يتبع //