دشن معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل صباح اليوم أعمال ورشة العمل الدولية لتقنيات البرمجيات الحرة المفتوحة المصدر بمشاركة خبراء ومختصين دوليين من شركات عالمية متخصصة في هذا المجال. وأكد الدكتور السويل في كلمته الافتتاحية على الدور الكبير الذي تلعبه البرمجيات بمصادرها المفتوحة في مجال تقنية المعلومات التي بدورها أصبحت تشكل محركاً أساسياً للإنتاج والنمو الاقتصادي وأداة لنشر المعرفة مشيراً إلى أن اهتمام المملكة بهذا الجانب يأتي في سياق جهودها للانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد يحركه الابتكار والصناعات القائمة على المعرفة. وبين معاليه أن إطلاق المدينة لبرنامج دعم البرمجيات مفتوحة المصدر جاء مكملاً لجهودها المستمرة في البحث والتطوير في مجال تقنية المعلومات ودعمها لهذه البرمجيات من خلال منتجات داعمة للغة العربية والبيئة المحلية وبرامج توعوية وتدريبية على البيئات المفتوحة المصدر . وفي مستهل الورشة قدم الباحث في معهد بحوث الحاسب بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالرحمن العريفي عرضاَ لمشروع تقنيات البرمجيات الحرة المفتوحة المصدر كأحد برامج المعهد التي حظيت بدعم واهتمام من المدينة بمشاركة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي حيث يوفر وييسر العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تسهم في دعم البرمجيات المفتوحة المصدر. عقب ذلك انطلقت فعاليات الورشة التي تضمنت في يومها الأول ثلاث جلسات رئيسة شملت تقديم سبع محاضرات وتم في الجلسة الأولى التي رأسها الدكتور عبدالرحمن الجظعي طرح ورقتي عمل قدمت الأولى منها تساؤلاً عن معايير المستند المفتوح لماذا هي إلزامية وليست اختيارية. وطالب المحاضر الدكتور نجرجيان رئيس مؤسسة البرمجيات الحرة بالهند بإيجاد سياسات عالمية لجميع الوثائق الرقمية التي يجب ترميزها باستخدام معايير مفتوحة منعاً لاستئثار بعض شركات البرمجيات المغلقة بالمعارف المتراكمة وهو" أمر يعد جريمة ضد العدالة الاجتماعية". وعرضت المحاضرة الثانية التي قدمها الدكتور سونيل أبراهام الرئيس التنفيذي لمركز وسياسات الإنترنت بالهند التجربة الهندية في مجال عالم البرمجيات والمعايير المفتوحة ومقارنتها مع دول أخرى نامية في مراحل مختلفة من اعتماد تلك البرمجيات وركز على القوانين والسياسات المختلفة التي تعد أساسية لتعزيز النمو في عالم البرمجيات والمعايير المفتوحة كما أكد على أهمية وجود سياسة وطنية لتقنية المعلومات. // يتبع //