مصرف سوريا المركزي / تقرير

نفى مصرف سورية المركزي التأثير السلبي لارتفاع الليرة السورية تجاه الدولار على الصادرات ورأى أن صادرات القطاع الخاص غير النفطية ازدادت رغم ارتفاع قيمة الليرة مرجعاً السبب إلى انخفاض كلف المواد الأولية المستوردة الداخلة في صناعة السلع المصدرة إذ ان غالبية الصادرات السورية هي عبارة عن مواد معاد تصنيعها.
وأوضح في تقرير له نشر اليوم أن الخطوات التي اتخذها المصرف على صعيد التحرير المالي ساهمت في ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي من 950 مليون دولار بداية 2005 إلى ثلاثة مليارات دولار نهاية النصف الأول من 2009 بزيادة وقدرها 350 بالمائة مشيراً إلى ارتفاع عدد المصارف العاملة في البلاد من 9 عام 2004 إلى 18 مصرفاً بينها 6 مصارف حكومية و12 مصرفا خاصاً وثلاثة مصارف إسلامية.
وبيّن المصرف أن معدل التضخم انخفض خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الماضية إلى 3.92 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2008 والذي سجل نسبة 02 ، 14 بالمائة.
وعزا المصرف السبب إلى تراجع الأسعار العالمية للوقود والغذاء بشكل كبير مشيرا إلى بلوغ ودائع القطاع الخاص نحو 15 مليار دولار والأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي ب3 ملايين دولار.
ورأى أن قرار فك ربط الليرة السورية بالدولار كان أمراً صائباً وأن انخفاض سعر صرف الليرة مقابل اليورو سيكون أكبر بكثير لو تم الإبقاء على ربطها بالدولار كون الليرة السورية كسبت قيمة أكبر تجاه اليورو جراء فك ربطها بالدولار.
// انتهى //