أعرب مجلس الشورى عن استنكاره الشديد وقلقه البالغ لتصريحات رئيس سلطة الاحتلال الإسرائيلية بشأن القدس الشريف واستمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية فيها. ورأى المجلس في تلك التصريحات تكريساً للسياسات التصعيدية التي ما انفكت تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومصادرة الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في القدس الشريف، وتضع العراقيل تلو الأخرى أمام عملية السلام في المنطقة مما يثير الشكوك في جدية التحركات الدولية لإطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وجاء في بيان تلاه معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار في مستهل الجلسة العادية العاشرة للسنة الثانية من الدورة الخامسة التي عقدها المجلس اليوم "إن مجرد الحديث والتصريح عن وضع جديد لمدينة القدس يصادر عبره الحقوق العربية والإسلامية فيها هو حديث بعيد عن المنطق السياسي والديني والاجتماعي والتاريخي التي عرفت بها القدس واشتهرت على مر العصور". ونوه المجلس بإدانة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم الاثنين الماضي للتصعيد المتواصل من السلطات الإسرائيلية في مدينة القدس وقيامها بالممارسات القمعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتشديده على أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي قرارات حازمة وعملية ضد هذه التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية الاستفزازية سيقوض فرص تحقيق الأمن والسلام في المنطقة. وطالب جميع الأطراف الدولية وبخاصة اللجنة الرباعية القيام بمسؤولياتها باتخاذ موقف حازم تجاه السياسات الصهيونية في القدس التي تعيق جهودها ولن تخدم عملية السلام في المنطقة مناشداً في الوقت نفسه الأشقاء الفلسطينيين برأب الصدع وتناسي الخلافات في وجهات النظر، وتوحيد الجهود للوقوف صفا واحدا أمام المخططات الصهيونية والعمل على استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس. كما ناشد الدول العربية والإسلامية والاتحادات البرلمانية النهوض بمسؤولياتها والتحرك في مختلف الصعد السياسية والمحافل الدولية لإجبار إسرائيل على التخلي عن سياستها الاستيطانية في القدس. // يتبع //