أوضح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أن المؤسسة لديها قاعدة بيانات عن أساليب وطرق غسل الأموال مربوطة آليا مع البنوك العاملة في المملكة. وقال معاليه خلال افتتاحه في الرياض اليوم الندوة السنوية الثانية للالتزام ومكافحة غسل الأموال التي يشترك في تنظيمها المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي مع شركة كومبلاينت " إن مؤسسة النقد قامت بجمع وتحليل معلومات عن أساليب وطرق غسل الأموال خلال السنوات العشر الماضية وتزويد البنوك العاملة في المملكة بها لغرض بناء قاعدة بيانات في هذا الشأن وربطها آلياً بهدف تتبع أنشطة غسل الأموال". وأضاف " إن المؤسسة شكلت فريق تفتيش يزور المصارف دوريا للتأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة ورصد أي مخالفات والرفع بها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد الدكتور الجاسر أن المملكة اتخذت حزمة من الأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، مضيفا " لقد اتخذت المملكة العديد من الخطوات من بينها إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد والتي تتكون من ممثلين عن سبع وزارات وإدارات حكومية مهمتها التعامل مع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال كافة، فضلا عن استضافة العديد من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المحلية والدولية ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وإنشاء شعبة مكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد، وإنشاء وحدات مماثلة للتعاون بينها ومع الشعبة الموجودة في المؤسسة والجهات الأمنية ذات العلاقة". وشدد الدكتور الجاسر على أهمية مكافحة غسل الأموال، معتبراً إياها من الجرائم الخطيرة أمنياً واقتصادياً وأخلاقياً، مشيرا إلى أن جرائم غسل الأموال تُنفذ من خلال شبكات منظمة لديها قدرة عالية على التنسيق والتخطيط والانتشار في أنحاء العالم كافة وتستفيد من عمولة أسواق المال والتطورات التقنية في المجال المصرفي. وتناول الدكتور محمد الجاسر الآثار السلبية لغسل الأموال وكبر حجم هذا النشاط الذي قدره صندوق النقد الدولي بنسبة تتراوح بين 2 و5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ونوه بتضافر الجهود الدولية والإقليمية لمكافحته وإنشاء مجموعة العمل المالي بنهاية الثمانينيات من القرن الماضي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منتصف العقد الحالي، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية عضوُ فاعل في المجموعتين. // يتبع //