أحصى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط جملة ماتم التعهد به من مساهمات المانحين لإعادة إعمار إقليم دارفور في المؤتمر الدولي للمانحين لإعمار وتنمية دارفور بنحو مبلغ 841 مليون دولار كمساعدات مباشرة في صورة أموال مشيرا إلى أن عددا من الدول بينها مصر لديها آليات وأدوات تستخدم لتقديم الدعم مثل حفر الآبار واقامة المستشفيات وتقديم الأدوية. وقال أبوالغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرة التركي أحمد داوود أوغلو والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو أنه تم الإتفاق على إنشاء بنك خاص تقترح مصر أن يكون مقره دارفور يقوم باستلام مساهمات المانحين وتوجيهها للقطاعات التي حددتها الحكومة السودانية مؤكدا ضرورة أن يكون البنك مقره في السودان . وعن سبل تنفيذ ما تم الإتفاق عليه أوضح وزير خارجية مصر أن الأموال التي تعهد المانحون بتقديمها والمشروعات التي سيتم تنفيذها ستأتي في إطار السلام في دارفور لافتا إلى أن ما تم توقيعه خلال الشهر الماضي في الدوحة سيستكمل إلى حالة سلام واستقرار وتسوية نهائية يقترن بها بناء المشاريع. وفيما يتعلق بالانتخابات في السودان التي تم الاتفاق على إجرائها في اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل بين الشمال والجنوب أعرب أبو الغيط عن الأمل أن تكون انتخابات هادئة تحقق المزيد من الاستقرار ولا يسودها أي عنف خاصة أنها تحت الرقابة والدعم الدولي. وبخصوص الإستفتاء على حق تقرير المصير قال أبو الغيط إن هذا الإستفتاء لن يكون بالضرورة على الإنفصال حيث ستكون هناك خيارات عدة أمام الناخب الجنوبي من بينها بناء دولة جنوبية مستقلة. وعما يتردد أن هناك تنافسا مصريا تركيا قطريا على السودان قال وزير خارجية تركيا أحمد أوغلو إن القيادة السياسية في تركيا لا ترى أن هناك تنافسا بين تركيا ومصر وقطر فالكل يشترك معا في القضايا وليس هناك مشكلات سياسية أو صراعات لكن هناك جهود لحل الصراعات في المنطقة وهناك إعتماد جماعي على النفس في الإقتصاد. وأوضح أن أنقرة قدمت لدعم السودان ودارفور اليوم مساهمات تقدر ب 70 مليون دولار كما قدمت في السابق 150 مليون دولار. وعما إذا كانت منظمة المؤتمر الإسلامي محبطة من قلة المبلغ المتعهد به قال أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين أوغلو إن هذه عملية مستمرة ومبلغ 841 مليون دولار الذي تعهد المانحون به ليس النهاية ونحن وصلنا لما يقارب النصف وهذه العملية ستستمر وعندما ننتهي من دراسة المشاريع فإن المبلغ سيصل إلى ملياري دولار الذي وضعته حكومة السودان . //انتهى//