تراوحت جملة التعهدات التي أعلنتها الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر الدولي للمانحين للتنمية وإعادة الإعمار في دارفور والذي عقد بالقاهرة اليوم بين 750 إلى 800 مليون دولار. وأوضح وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط خلال تلاوته للبيان الختامي للمؤتمر أنه سيتم التدقيق في هذا المبلغ الكفيل بتقديم الكثير من الدعم لأهل السودان معربا عن ثقته في أنه عندما تستقر الأوضاع تماما وبشكل واضح فسوف يأتي الكثير من الدعم من الدول. وأكد أبوالغيط في البيان الختامي أن المشاركة الواسعة في هذا المؤتمر والتعهدات التي تم الإعلان عنها تعكس مدى الإلتزام الدولي والرغبة في دعم السلام والإستقرار والحرص على مسار التسوية خاصة في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها جهود توقيع الإتفاقيات الإطارية بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة في دارفور. وأضاف أن جملة التعهدات التي قطعتها الدول على نفسها والتي بلغت أكثر من 750 مليون دولار قدمها البنك الإسلامي للتنمية وتركيا والبرازيل والمغرب وأستراليا وبعض المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية فيما تعهدت بعض الوفود المشاركة في المؤتمر بأن دولها ستقوم بعملية الدعم المالي طبقا للآليات القائمة لديها بالفعل بينها المملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدةالأمريكية والنرويج وكندا وفرنسا. وقال أبوالغيط أنه طلب أن يتضمن البيان الختامي الإقتراح الذي قدمه اليوم ووافق عليه المؤتمر بخصوص البنك المقترح من قبل دولة قطر حيث تم الإتفاق على أن يكون هذا البنك هو الآلية التي تستخدم كل الأموال والدعم وتوجيهه إلى القطاعات الستة التى أعلنتها الحكومة السودانية لتنمية وإعمار دارفور. كما تضمن الإقتراح تشكيل لجنة مكونة من السودان ومصر والمملكة العربية السعودية وتركيا والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ودولة قطر وبعض القوى المانحة وسوف تنعقد هذه اللجنة بدعوة من أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. وقال وزير الخارجية المصري في البيان الختامي أن الأمانة العامة ستقوم برفع تقرير عن المؤتمر إلى مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية والذي سينعقد في طاجيكستان في شهر مايو القادم على أن تقوم المنظمات والوفود التي لم تستطع أن تقدم تعهداتها بأن تتقدم بمقترحاتها في هذا الصدد إلى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. // انتهى //