افتتحت في دمشق اليوم أعمال الملتقى الأول لرجال الأعمال السوري / المصري بمشاركة العديد من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية في البلدين. وتخلل الملتقى عقد جلسات ثنائية بين رجال الأعمال السوريين والمصريين من خلال تشكيل لجان تمثل مختلف القطاعات ولاسيما الحاصلات الزراعية والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والمعدات الميكانيكية والكهربائية والأوراق المالية والمعاملات المصرفية والمقاولات ومواد البناء والكيماويات والأسمدة فضلا عن مجالات النقل الملاحي البري والبحري. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أشار في الملتقى الى أن انعقاد مجلس الأعمال في دمشق يأتي في مرحلة هامة تشهدها سوريا من عملية الاصلاح الاقتصادي حيث فرص الاستثمار بين مصر وسوريا لا حدود لها و تشمل توسيع التبادل التجاري وقطاع البنى التحتية عبر شركات قابضة مشتركة والتعاون في التصنيع وخدمات المعلومات والاتصالات بالاضافة الى الطاقة المتجددة والتعليم والصحة والانتاج الزراعي والصناعات الثقيلة والمتوسطة. بدوره أكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن العلاقات الاقتصادية السورية / المصرية يحكمها مستقبل مشترك من التعاون في مختلف القطاعات وعلى الاتفاق مع الجانب السوري على حل جملة من المشكلات العالقة بالنسبة للمصدرين والمستوردين فيما يتعلق بشهادات المنشأ وتطوير منظومة النقل والبنوك في البلدين وإنشاء خط ساخن لحل المعوقات التي تعترض حركة التجارة وتبادل الخبرات في القطاعات المختلفة إلى جانب خلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار الصناعي. من جانبها أكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء مرعي عاصي على أهمية نقل المبادرات والافكار إلى مشاريع عمل على أرض الواقع وإلى دور رجال الأعمال في البلدين في تفعيل وتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة وأهمية إيجاد الحلول للعقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري والوصول إلى أفضل صيغة لتعزيز التعاون بين البلدين وتفعيل مشروع إنشاء خط ملاحي بين اللاذقية والاسكندرية وتأسيس شركات قابضة وبنوك مشتركة في كل من سوريا ومصر. ومن جهته أكد رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية أحمد الوكيل أهمية تفعيل الاتفاقيات المبرمة وفتح المصارف وتكوين اللجان المشتركة بين غرف التجارة وتبادل الخبرات الفنية وإزالة كل العوائق التي تعترض التعاون بين البلدين. // انتهى //