طرحت أمانة محافظة جدة عددا من المشاريع الاستثمارية على رجال الأعمال والمستثمرين والراغبين في المنافسة على مشاريع المجموعة الاستثمارية الأولي لعام 1431ه. وأوضح مدير عام الاستثمار بأمانة محافظة جدة نبيل بن احمد مفتي أن إجمالي الفرص الاستثمارية في مشاريع هذه المجموعة تبلغ 27 فرصة ، تتراوح بين مشاريع سكنية وتجارية ، وأخرى خدمية ومسارات سيارات وأكشاك. وقال إن الفرص الاستثمارية المطروحة تغطي غالبية أحياء مدينة جدة مشيرا إلى أن هناك مشاريع مجدولة المدة الزمنية للانتفاع بها لمدة خمسة عشر عاما مثل تأجير موقع بمساحة 18785مترا مربعا لإقامة مبنى تجاري إداري على طريق الملك عبد العزيز، وتأجير قطعة أرض بمساحة 2488 مترا لإقامة مركز خدمات بحي المرجان، وتأجير أرض بمساحة 455 مترا لإقامة مركز تدريب علوم حاسب آلي على طريق الأمير ماجد ( بحي المروة )، وتأجير قطعة أرض بمساحة 1018 مترا مربعا لإقامة مشروع تجاري عام بالإضافة إلى مواقف سيارات على طريق الملك فهد، وتأجير قطعة أرض بمساحة 17597 مترا لإقامة نادي لرعاية المعاقين بمخطط 505 وتأجير قطعة أرض بمساحة 1717 متر مربع لإقامة روضة أطفال بحي البغدادية . واضاف أن من بين مشاريع هذه المجموعة مشروعات تتحدد مدة الانتفاع فيها بخمسة أعوام وهى تأجير وحدة خدمات سريعة بجوار بلدية المطار ، وتأجير مسار سيارات لتقديم الوجبات الخفيفة والمرطبات بجوار الاستاد الرياضي وحراج السيارات، وتأجير مسار لحافلة لتأجير معدات ومستلزمات الغوص بين مسجد الرحمة ودوار النورس ، وتأجير مواقع لإنشاء أكشاك بحي بترومين وحي السلامة وحى الورود وأخر على مسار المشاة بحديقة اليمامة وأخير بجوار كتابة عدل الجديدة . وحول الفرص الاستثمارية ذات الانتفاع لمدة ثلاثة أعوام أكد مفتي أن من بينها بيع المياه المعالجة من محطة بريمان ، وتأجير مسار سيارة متنقلة بالمطار القديم على طريق الملك عبد الله لبيع الوجبات الخفيفة ، وتأجير مواقع أكشاك لبيع المرطبات والسندوتشات والآيس كريم في حديقة التحلية بتقاطع طريق الملك عبد العزيز مع الأمير محمد بن عبد العزيز وأخر بجوار مستشفي العيون، وموقع آخر جنوب شرق ميدان الشراع بأبحر وبجوار حديقة الكويكان الجديدة على رصيف الكورنيش بالجهة المقابلة لشرم أبحر ، وتأجير موقع لإقامة كشك غرب كلية علوم البحار بأبحر الجنوبية . وطالب مدير عام الاستثمار بأمانة جدة المستثمرين المتقدمين إلى الأمانة للحصول على هذه الفرص ضرورة الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات التي تصاحب طرح الفرص بعناية فائقة ، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يحد من الخلافات التي تنشأ بعد توقيع العقود . وأكد أن الأمانة ملزمة بتطبيق لوائح وتعليمات محددة مذكورة في العقود الاستثمارية ولا يمكن تجاوزها مثل تغيير النشاط الذي تم الإعلان عنه في المزايدة أو مدة العقد أو تغيير بعض الشروط والمواصفات، لأن تغيير أي بند من ذلك لا يحقق مبدأ مساواة الفرص بين المستثمرين، أما إذا كانت هناك معوقات أو خلافات تظهر أثناء تنفيذ العقد فيتم دراستها من قبل لجنة تظلمات المستثمرين والمقاولين لحلها وفقاً لما تتطلبه حالة كل مشروع وبما يخدم جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم . // انتهى //